مبارك أمام المحكمة من جديد في اتهامات بقتل المتظاهرين

يمثل الرئيس المصري السابق حسني مبارك يوم السبت أمام المحكمة للمرة الثانية في اتهامات بقتل المتظاهرين في الانتفاضة التي أطاحت به.
ومن المحتمل أن يسلط البث التلفزيوني المباشر لإعادة محاكمة الرئيس السابق المريض البالغ من العمر 84 عاما الضوء على تعثر مسيرة مصر نحو العدالة الانتقالية.
وكانت محكمة النقض أمرت في يناير كانون الثاني الماضي بإعادة محاكمة مبارك بعد أن قبلت طعونا من كل من محاميي الدفاع والنيابة. وأشار الطرفان إلى جوانب قصور مختلفة في المحاكمة التي انتهت بإصدار أحكام بالسجن مدى الحياة لمبارك ووزير داخليته لكنها واجهت انتقادات بسبب ضعف الأدلة التي قدمتها النيابة.
وكان مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وأربعة من كبار مساعديه يحاكمون في اتهامات بالتورط في قتل أكثر من 800 متظاهر لاقوا حتفهم خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما. ويحاكم جمال وعلاء نجلا مبارك في اتهامات بالفساد المالي.
وكان الحكم بسجن مبارك في يونيو حزيران الماضي لحظة تاريخية فهو أول حاكم تطيح به انتفاضات الربيع العربي يمثل شخصيا أمام المحاكمة.
وأخلي سبيل ستة ضباط كبار بوزارة الداخلية -اتهم اثنان منهم بارتكاب جرائم أقل شأنا. واشتكى الإدعاء بأن الوزارة رفضت التعاون في تقديم الأدلة.
وأدان القاضي مبارك والعادلي بالتقاعس عن منع أعمال القتل وليس لأنهما أصدرا فعليا أوامر بالقتل.
ويتوقع الإدعاء هذه المرة أن يستند إلى النتائج التي توصلت إليها لجنة لتقصي الحقائق شكلها الرئيس محمد مرسي العام الماضي. وواجه مرسي انتقادات لرفضه نشر تقرير اللجنة الذي أنجز في ديسمبر الأول.
ونشرت صحيفة الجارديان البريطانية هذا الأسبوع ما قالت إنها تسريبات من التقرير تزعم أن الجيش تورط في أعمال تعذيب وقتل واختفاء قسري أثناء الانتفاضة.