بالموازاة مع انخراطها في حملة دعم الطفلة وئام التي تعرضت نهاية الأسبوع الماضي لاعتداء من قبل أحد الجيران الذي حاول اغتصابها، أشهرت جمعية تضامن أرقاما جديدة صادمة، تشير إلى تزايد معدل حالات الاغتصاب المسجلة في الشهور الأخيرة، مؤكدة أن مدينة الدار البيضاء وحدها عرفت 350 حالة اغتصاب منذ منتصف العام الماضي إلى الآن. وأضافت المعطيات الإحصائية لجمعية تضامن أن عددا كبيرا من حالات الاغتصاب المسجلة تهم فتيات وفتيان قاصرين.
واعتبرت الجمعية أن القوانين المعمول بها لم تساعد لحد الآن على الحد من ظاهرة الاغتصاب، وبالتالي فإن «المغتصبين لا يخشون العقاب ويعرفون مسبقا أن القضاة سيكونون رحيمين بهم»، مقابل «أزمات نفسية تعيشها كل حالات الاغتصاب التي لا تحظى بأي دعم نفسي ولا اجتماعي». وزادت «جرائم الاختطاف والاغتصاب والاحتجاز التي ترتكب يوميا، والأحكام لا تكون منصفة للضحايا».
ووفق المعطيات الإحصائية دائما، فإن عمر ضحايا حالات الاغتصاب المسجلة يتراوح بين ثلاث سنوات و17 سنة، مشيرة إلى أن العائلات تلجأ في معظم الحالات التي يفوق أعمار ضحاياها 15 سنة إلى تزويج القاصرات من مغتصبيهم. وأشارت الجمعية إلى أن 12 في المائة من الزيجات التي يصادق القضاء على طلباتها تنتمي إلى فئة القاصرات والمغتصبات.
ونددت الجمعية باستمرار تزويج القاصرات في ظل مدونة الأسرة الجديدة، مشيرة إلى أن 49 ألف حالة زواج قاصرات بالفاتحة سجلت في سنة 2011. و أضافت زواج القاصرات ارتفع من 44089 حالة سنة 2009 إلى حوالي خمسين ألف حالة السنة الماضية.
إلى ذلك، دعت عائشة الشنا، رئيسة جمعية التضامن النسوي، الحكومة الحالية إلى النظر بعمق إلى الأرقام الصادمة والمخيفة التي تطرحها الجمعيات الحقوقية. وقالت الشنا، إن «استمرار ظاهرة الاغتصاب وتزايدها بشكل مهول يعمق مشاكل المغرب الاجتماعية». وزادت «للأسف العديد من المغتصبات يتحولن إلى أمهات عازبات»، مؤكدة أنه جرى تسجيل ولادة 27.199 طفل غير شرعي بمدينة الدارالبيضاء وحدها، من أصل 500 ألف طفل في الوضعية ذاتها ما بين 2003 و2009 في المغرب». وانتقدت الشنا، بشدة الأحزاب السياسية، التي «ما تزال تتجاهل هذه الأرقام وخطورتها على المجتمع»، معيبة على هذه الأحزاب «عدم تضمين برامجها الانتخابية «جزءا مريرا من الواقع المغربي، ويتعلق بوضعية الأمهات العازبات». وأشارت إلى أن نسبة الأمهات الشابات تصل إلى 60 في المائة من إجمالي الأمهات العازبات اللاتي تقل أعمارهن عن 26 سنة، بينما تبلغ نسبة الأمهات اللواتي تقل أعمارهن عن 20 عاما إلى الثلث تقريبا.
ودعت إلى إصلاح منظومة العدالة بما يضمن الولوج السريع إلى ميدان قضائي يولي الأهمية القصوى للعدل والإنصاف في مجالات المساواة بين الجنسين، والتسريع بإصدار قانون إطار لمحاربة العنف والتمييز اللذين تتعرض لهما النساء، والمنع التام لتزويج القاصرات قبل سن الرشد القانوني، والإسراع بتنصيب الهيأة الدستورية للمناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، وذلك على قاعدة استقلاليتها التامة عن السلط المختلفة.
