حوالي 350 ألف طفل يولدون خارج مؤسسة الزواج في ست سنوات

«التضامن النسوي» و«إنصاف» تدعوان إلى رفع الأحكام والممارسات التمييزية تجاه الأمهات العازبات وأطفالهن
دعت عائشة الشنا رئيسة جمعية «التضامن النسوي»، وكذا عمر الكندي رئيس جمعية «إنصاف» في مذكرة مشتركة حول الوضعية المأساوية التي تعاني منها الأمهات العازبات وأطفالهن إلى التأسيس لمرحلة جديدة تعاد فيها الكرامة لهذه الفئة وتضمن لها جميع الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية. المذكرة التي يأتي الإعلان عنها تزامنا مع انعقاد الدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، والتي من المقرر أن تشهد مناقشة عدد من التقارير الخاصة بوضعية الأطفال في العالم، ومدى التزام البلدان بحمايتهم وضمان حقوقهم تماشيا مع مضامين اتفاقيات حقوق الطفل، (المذكرة) تعد بمثابة صرخة مدوية من هيئتين من داخل المجتمع المدني الذي ما فتئ يتكفل بالأمهات العازبات وأطفالهن كفئة لفظها المجتمع بل اعتبرها في حكم المنبوذين، وكظاهرة يسجل توسعها حيث أظهرت الإحصائيات التي توصلت إليها الدراسة الميدانية الوطنية مدى هول الأرقام الخاصة بها، حيث يوجد أكثر من 210 ألف و340 أم عازبة وضعن على الأقل أزيد من 340 ألف و900 طفل خلال ست سنوات أي في الفترة الممتدة ما بين سنوات 2003 و2009.
هذا فضلا عن أن جمعية «التضامن النسوي» استقبلت على مدى التسع سنوات الماضية (2003-2012) ما مجموعه 5933 أم عازبة أي ما يقارب ستة آلاف فتاة، في حين استقبلت جمعية «إنصاف» ما مجموعه 5918 أم عازبة، علما أن معدل الأطفال المتخلى عنهم يصل إلى 24 طفل يوميا من أصل 150 ولادة للأمهات العازبات.
و نبهت الجمعيات في هذا الصدد إلى الأوضاع المأساوية التي تكون الأمهات العازبات وأطفالهن عرضة لها، كما نبهت إلى ضرورة ترجمة تلك الإرادة المعبر عنها في المغرب بتأسيس مجتمع ديمقراطي حداثي، والمتجلية أساسا في روح دستور 2011 وفي مختلف الخطابات الملكية التي ركزت على المساواة والمناصفة والمصلحة الفضلى للطفل.
فالمرحلة الجديدة التي ترنو هذه الجمعيات إلى التأسيس لها تتمحور أساسا حسب ما تضمنه نص المذكرة حول ثلاث مستويات تخص الجانب الحقوقي، والقانوني وتطبيق القانون، فضلا عن إجراءات الحماية لفئة الأمهات العازبات ولأطفالهن مقترحة فيما يخص المستوى الحقوقي مساءلة الدولة باعتبارها قائدة التغيير في السياسات الاجتماعية العمومية، وضمان الحق في الحياة والسلامة النفسية والجسدية والحق في التطبيب والصحة الإنجابية، وذلك عبر تمكين الأمهات العازبات من لوج المؤسسات الاستشفائية العمومية دون حيف أو تمييز .
وشددت في هذا الصدد على ضرورة إعمال مضامين الدستور الجديد الذي أقر المساواة ونص على ضمان الحقوق الأساسية للجميع، وذلك حتى يتم رفع تلك الممارسات التمييزية في حق تلك الأمهات وأطفالهن، اللواتي يعتبرن من طرف المجتمع في مرتبة المنبوذات والمنبوذين، إذ تتعرض الأم في مرحلة الوضع للاستنطاق من طرف الشرطة وتحال على وكيل الملك لمتابعتها بجرم الفساد، رغم أن الأمر قد يتعلق في غالب الأحيان بمغرر بهن أو قاصرات مغتصبات، كما تحرم من ضمان نسب طفلها الذي ينعت طيلة حياته بنعوت قدحية.
كما اقترحت المذكرة بهذا الخصوص إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المتعلق بالمتابعة بالفساد، ودعت إلى ضمان الحق في التوقف الإرادي للحمل في حالة الاغتصاب، اغتصاب القاصر، و المحارم، والإعاقة الذهنية أو الجسدية.
كما دعت على المستوى القانوني إلى مراعاة المصلحة الفضلى للطفل في ثبوت النسب باعتبار الخبرة الجينية التي تعد سيدة الأدلة، والمساواة ما بين المرأة والرجل في إثبات النسب، مع القيام بتعديل مقتضيات المادة 147 من مدونة الأسرة بكيفية تسوي بين شرعية النسب أثناء الخطبة و شرعية النسب الناتج عن الاغتصاب، هذا بالإضافة إلى تعديل المادة 16 من قانون الحالة المدنية فيما يخص اسم الأب والاسم العائلي وضمان حق الاختيار للأم.
وللحيلولة دون تعرض الأمهات وأطفالهن للتشرد والضياع، والحد دون توسع ظاهرة أطفال الشوارع، اقترحت الجمعيات إنشاء صندوق يتكفل بمنح التعويضات المحكوم بها لفائدة القاصرين ضحايا العنف بجميع أشكاله، بما في ذلك المغتصبات وأطفال الأمهات العازبات.
هذا وأكدت الجمعيات على أن مشكل الأمهات العازبات وأطفالهن أصبح واقعا اجتماعيا الأمر الذي وجب معه إدراجه في منظومة العدالة، بما مفاده العدالة للجميع وبدون تمييز، معتبرة على أن النهوض بوضعية الأمهات العازبات وأطفالهن وحماية حقوقهم يعد مدخلا أساسيا لتأسيس دعائم مجتمع المساواة، الذي يضمن المواطنة الكاملة لجميع فئات المجتمع دون تمييز أو إقصاء، بل ويضمن لبناء مغرب الديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية.