المسكاوي يساءل بركة:هل هناك طلب للعروض والغلاف المالي الذي استفاد منه مكتب الدراسات المشرف على المناظرة؟

في الوقت الذي خرجت فيه عدد من الجمعيات للتعبير عن غضبها من الاقصاء ومقاطعتها لحوار الوزير الحبيب الشوباني الذي أطلقه بخصوص المجتمع المدني، خرجت الشبكة المغربية لحماية المال العام لتعبر عن استغرابها من إقصاء فعاليات المجتمع المدني من المساهمة والمشاركة في المناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي التي أطلقها وزير الاقتصاد والمالية والتي انطلقت اليوم بالصخيرات وتستمر إلى يوم غد، معتبرة أن ذلك لا يضمن استيعاب جميع الاراء والاقتراحات الهادفة للوصول الى العدالة الضريبية خاصة وأننا نتكلم عن جيل ثالث من الاصلاحات الضريبية التي انطلقت سنة 1984.

وحذرت شبكة السمكاوي من أن تخلص توصيات المناظرة التي ساهم في إعداد تصوراتها أحد مكاتب الدراسات والتي سيتم أجرأتها عن طريق قوانين المالية الى ضغوطات بعض اللوبيات التي تسعى الى الحفاظ على مصالحها وامتيازاتها وبالمقابل الضغط على الاجراء والموظفين وبعض المهن الصغرى والحرة.

ودعت الشبكة في رسالة موجهة للوزير أن تبقى المناظرة مفتوحة وإعطاء فرصة لحوار وطني مفتوح بعدما تم إقصاء الفاعلين الأصليين ويتعلق الأمر بموظفي إدارة الضرائب،وكذلك موظفي الخزينة العامة للمملكة المكلفين بالتحصيل، بالإضافة الى تغييب الفاعل الاجتماعي باعتبار أن المادة الضريبية هي مناط العدالة الاجتماعية ويتعلق الأمر بالنقابات.

وتساءلت الشبكة ما إذا كان هناك طلب للعروض والغلاف المالي الذي استفاد منه مكتب الدراسات الذي أشرف على هذه المناظرة التي يتوقع منها وضع أسس العدالة الضريبية و الذي استعان بوثائق الادارة وأطر الوزارة وسيؤدى له الأجر من المال العام.

واوضحت أن هذا الأمر سيدفع الشبكة إلى مراسلة مجلس المنافسة للتأكد من العملية .