الباحث منار السليمي.. يا « جيش العدالة والتنمية » اتقوا الله في القانون الدستوري بعد « حادثة السير الانتخابية »

استغرب الباحث في السياسية منار السليمي الهجوم الذي تعرض له من طرف من اعتبرهم « جيش العدالة والتنتمية الإلكتروني »، وأشار السليمي، في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إلى أنه تابع وبشكل كبير الانتقادات التي وجهها « جيش العدالة والتنمية » لتصريحه الذي أدلى به لوكالة المغرب العربي للأنباء، ونشره عنها موقع هسبريس، موضحا أنه بقدر ما يؤمن أن من حق أنصار أي حزب انتقاد كل رأي أو تصريح تحليلي يتناقض مع مصالحهم السياسية، ولو أن البعض يتجاوز أحيانا قواعد التعليق والرأي والرأي المخالف، فإنه اعتقد أن التصريح جر كل هذا الحجم من انتقادات « جيش العدالة والتنمية الالكتروني » لأنه وضع اليد على « حادثة سير انتخابية » تعرض لها حزب العدالة والتنمية، في الطريق نحو انتخابات الجماعات الترابية والغرفة الثانية.
وأكد السليمي أن الحجة التي استعملها البعض للتغطية على هذا الحادث، واعتبار الانتخابات تطور إيجابي بحكم المقاعد الجديدة التي اكتسبها الحزب، لم ينتبه إلى أن هذا « التطور » في المقاعد ليس مؤشرا صحيا، نظرا للعديد من الأسباب، قال إنه سيعود لها في مقال قادم بالتفصيل، ذكر منها واحدا فقط، هو أن الحزب موجود اليوم في الحكم ولم يعد في المعارضة، والقراءة تختلف عن سنة 2009، فنتائج الحزب وهو في المعارضة، لا تقارن مع نتائجه وهو في الحكم، لأن الأمر يتعلق بوضعيات مختلفة، ومدة حكم العدالة والتنمية تصل اليوم إلى حوالي أربع سنوات أنتج فيها سياسات وتعامل فيها مع نخب، هي التي بادرت إلى الترشيح والتصويت في الانتخابات المهنية المعلن عن نتائجها منذ يومين.
ووعد السليمي أنه سيعود إلى هذا الموضوع في مقال يطرح السيناريوهات المتوقعة لنتائج انتخابات الجماعات الترابية ومجلس المستشارين، وتوقع أيضا أن يكون المقال المقبل موضوع انتقاد يتجاوز بالأضعاف تصريحه منذ يومين، لكن، يوضح، إذا كان موقف « جيش العدالة والتنمية الالكتروني » يدخل ضمن دفاع عن مصالح سياسية عادية، لما يحس حزب معين أنه في وضعية بداية أزمة، من جراء حدث له صعوبة في تقييمه وقراءة رسائله كحدث نتائج الانتخابات، فان غير عادي هو بعض التعليقات التي قرأها بخصوص اللامنتمين، وهنا تساءل السليمي هل هناك في الدستور ما يمنع اللامنتمين من الترشح؟ ، موضحا أن الدستور ينص على حرية الانتماء النقابي والسياسي وحرية الترشح، متسائلا من أين أتى هؤلاء المعلقون بهذا « المانع الدستوري المزعوم » ؟!، لأن حقل القانون الدستوري له أحكامه وقواعده ومساطره، فإما ان نكون قادرين على ضبطها ونكون متخصصين او نبتعد، فمد الجسور بين الحقول العلمية طبيعي، ولكن لا يمكن لأستاذ علم السياسة او القانون الدستوري او القانون الدولي، ان يكتب قصيدة شعرية، وفق المعايير المتعارف عليها في بيوت الشعر، كذلك لا يمكن لأستاذ اللغة العربية والنحو ان يحلل الانتخابات ويعلق على النتائج، اعرف ان موضة القانون الدستوري وعلم السياسة ومحلل سياسي باتت تستهوي، ولكن لكل مجال تخصصه وأدواته، فالنظرية العامة للقانون الدستوري والانظمة الدستورية وعلم السياسة وعلم السياسة المقارن والسياسات العمومية والقانون الدستوري المقارن وعلم الاجتماع السياسي والتحليل الاستراتيجي ومناهج العلوم الاجتماعية، حقول معرفية لا يمكن اكتسابها دون الجلوس لسنوات في المدرجات، ايضا ان علم العروض والنحو والادب القديم والحديث والشعر الحر حقول معرفية لا يمكن اكتسابها دون الجلوس لسنوات في المدرجات، لهذا، خلص السليمي في ما اعتبره كلمة واحدة، في دعوة البعض إلى اتقاء الله في القانون الدستوري، فالحقل له نظرياته وقواعده ومساطره والمواد المكتوبة فيه تحتاج الى تقنيات تأويل شبيهة بالقواعد الرياضية، وطلب من بعض وسائل الإعلام، ونحن على أبواب الانتخابات، أن تنتبه إلى صفة « الباحث في « العلوم السياسية » وموضة « المحلل السياسي ». ووعدهم بالعودة إلى سيناريوهات نتاىج الانتخابات المقبلة