يرتقب أن يتوجه «التجاري وفا بنك»، الذراع المالي للهولدينغ الملكي، خلال الفترة الممتدة ما بين 14 و17 ماي الجاري إلى السوق المالي لاقتراض حوالي 1.25 مليار درهم، من أجل تمويل توسعه على الصعيد الدولي عبر تعزيز حضوره في المغرب العربي وتنمية أنشطته في إفريقيا الوسطى والغربية، إلى جانب تنمية معدلات الاستبناك في المغرب، وتمويل المشاريع الكبرى، وتمويل قروض التملك وتجهيز الأسر. وتطمح المؤسسة من خلال توجهها إلى السوق المالي الوطني حسب مذكرة صادرة عن مجلس أخلاقيات القيم المنقولة، إلى تدعيم أصولها الذاتية الحالية، وتقوية نسبة ملاءتها المالية، زيادة على تمويل نموها الدولي وأنشطة بنك الخواص. وفي هذا الصدد، ينتظر أن يتخذ التوجه نحو السوق المالي شكل إصدار للسندات، تطرح بموجبه المؤسسة 12 ألفا و500 سند للاكتتاب، تصل قيمتها الإسمية إلى 100 ألف درهم. وتتوزع العملية الجديدة، التي قرر الالتجاء إليها في 3 ماي الجاري، بين أربعة أشطر سيطرح الأول بالبورصة وبنسبة فائدة قارة، والثاني مدرج أيضا لكن بنسبة متغيرة، في حين لن يدرج الشطر الثالث والرابع بالسوق المالي وسيطرح أولهما بنسبة فائدة قارة والثاني بنسبة متغيرة، وستخصص جميعها للمستثمرين المغاربة، من قبيل هيآت التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والمؤسسات المالية، ومؤسسات التمويل، وشركات التأمين وإعادة التأمين، وصندوق الإيداع والتدبير وصناديق التقاعد والاحتياط الاجتماعي. بالمقابل، تندرج العملية الجديدة ضمن استراتيجية أكبر تهدف من خلالها المؤسسة إلى اقتراض حوالي 8 ملايير درهم خلال السنوات الخمسة المقبلة سواء من داخل المغرب أو عبر الالتجاء إلى السوق الدولي. وفي هذا الإطار، قرر مجلس إدارة البنك المنعقد في شهر فبراير من السنة الجارية إصدار سندات بقيمة 3 ملايير درهم خلال السنة الجارية لتشكل بذلك الدفعة الأولى من المبلغ الإجمالي الذي أقره مجلس إدارة البنك المنعقد في 23 نونبر من سنة 2012. من جانب آخر، سيتم إرفاق هذا الاكتتاب بعملية جديدة لرفع رأسمال «التجاري وفا بنك»، أقرها مجلس إدارته الملتئم في 2 أبريل من السنة الجارية بقيمة 905 ملايين و593 ألفا و887 درهما، مع تمكين المساهمين من خيار دفع 50 في المائة أو أكثر من الأرباح برسم السنة المالية الماضية على شكل أسهم. إلى ذلك، ارتفعت أرباح التجاري وفا بنك خلال السنة الماضية بنسبة 9 في المائة إلى 4.5 مليار درهم مقارنة مع 4.45 مليار درهم سنة قبل ذلك، وكانت أرباحه لتكون أكبر، ويتجاوز معدل نموها 9 في المائة، لولا بعض العوامل الاستثنائية، والتي أتى على رأسها، «الخصم الذي منحته المؤسسة لموظفيها برسم عملية رفع رأسمالها، والتي كان لها تأثير على أرباحها في حدود 100 مليون درهم، وأزمتي ساحل العاج وتونس اللتين كبدتها حوالي 118 مليون درهم من الخسائر، إلى جانب أزمة مالي الذي كبدته 13 مليون درهم، والمساهمة في صندوق التماسك الاجتماعي والتي ناهزت قيمتها 120 مليون درهم».
