هكذا تحولت ندوة عرض النتائج المالية للسكك إلى محاكمة مشروع ال"تي.جي.في"

وكأن بلافريج واسيدون والحاج، وشباب "كاب ديما" وكل الذين كانوا وراء مبادرة "سطوب تي جي في"، كانوا ماثلين أمام لخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية وهو يتحدث إلى الصحافة صباح الثلاثاء 3 مارس 2012.


ففجأة، تحولت ندوة عرض النتائج المالية للمكتب الوطني للسكك الحديدية خلال2011، إلى محاكمة لمشروع ال"تي.جي.في"، ومن ثم فضاء للدفاع عن مشروع القطار فائق السرعة.


وأكد أنه إذا سئل عن أهمية مشروع القطار فائق السرعة بالمقارنة مع قطاعات اجتماعية حيوية من قبيل الصحة والتعليم، فمن الطبيعي بالنسبة إليه القول "أن تنفيذ "تي جي في" ليس أولوية أمام الصحة والتعليم".


وقال المدير العام للمكتب:"أن مشروع "تي جي في" لن يكلف الدولة سوى 800 مليون درهم سنويا من ميزانيتها، وهو ما يمثل 1.4 في المائة من المجهود الاستثماري السنوي والذي يصل إلى حدود 57 مليار درهم".


لكن، سرعان ما استدرك لخليع مضيفا:"السؤال الذي يجب طرحه لا يرتبط بمدى حاجة المغرب في الوقت الحالي إلى مشروع بحجم القطار فائق السرعة، ولكن هو هل نريد فعلا تطوير قطاع النقل السككي أم لا؟" مستطردا، أن تطوير النقل السككي يجب أن يمر عبر "تي جي في" والدليل على ذلك، أن العديد من الدول العالم بدأت تتجه نحو اعتماد القطارات فائقة السرعة في تطوير الخطوط السككية التي تتجاوز مسافتها 150 كيلومتر"، وأكد، "أن تطوير القطاع يمر عبر دعم البنى التحتية، لأنها الكفيلة بخلق الثروات وضخ موارد مالية مهمة".

وللدفاع عن القطار فائق السرعة"، قال محمد السموني المكلف بالقطب التطويري داخل المكتب الوطني للسكك الحديدية، إن فوائد المشروع ستكون كبيرة بالمقارنة مع حجم الاستثمار، إذ ستسمح الأوراش المرتبطة به بإحداث 30 مليون يوم عمل مباشر وغير مباشر، وحوالي 1500 منصب شغل مباشر عند بداية استغلاله، وإشراك المقاولات المغربية في طلبات العروض المرتبطة به، والتي وصل عددها لحد الساعة إلى 13 مقاولة من أصل 35، الأمر الذي سيسمح برفع مساهمة هذه المقاولات في تنفيذ المشروع إلى حوالي 43 في المائة، كما سمح بضخ 5.6 مليار درهم في الاقتصاد الوطني من أصل 17.5 مليار درهم تم الالتزام بها لحد الساعة".

وسجل لخليع أنه يجب الدفاع عن مشروع بقيمة القطار فائق السرعة الذي سيشكل أول تجربة داخل العالم العربي وإفريقيا"، مؤكدا أن عبد العزيز الرباح الوزير المسؤول عن قطاع النقل بالمغرب وعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، أبديا دعمهما الكامل للمشروع، مؤكدا أن هذا الأخير سبق أن حثنا خلال اجتماع سابق على ضرورة الإسراع بإخراج مشروع الخط الثاني الرابط بين مراكش وأكادير إلى حيز الوجود".

وأضاف أن كلفة المشروع ستصل إلى 20 مليار درهم، ستؤمن فرنسا 50 في المائة منها على شكل قروض، والمغرب 4.6 مليار درهم على مدى ست سنوات، وهو ما يشكل 30 في المائة من حجم الاستثمار الإجمالي، فيما ستتكفل صناديق استثمارية عربية بتوفير 20 في المائة من هذه التكلفة. وأوضح أن الأموال المخصصة لإنجاز المشروع من ميزانية الدولة، لا يمكن ان تقارن مع ميزانية التعليم التي تصل إلى حدود 52 مليار درهم، ومخصصات قطاع الصحة التي تتحدد في 10 ملايير درهم.
وللذين يرغبون في الاطلاع على المبررات التي استند عليها نسيج "المجتمع المدني لمهاجمة مشروع القطار السريع، يمكنكم العودة إلى مقال "فبراير.كوم" تحت عنوان:

الأسباب التي تقف وراء مبادرة المجتمع المدني "STOP TGV"وشعار "القطار رمز المغرب الذي لا نريد