"فبراير. كوم" تنشر القصة الكاملة لاتهام أسامة الخليفي بانتهاك عرض قاصر

من المقرر أن تعلن محكمة الإستئناف بالرباط النطق بالحكم النهائي على أسامة لخليفي يوم 10 يونيو القادم، بناء على التهم الموجهة إليه والواردة في محضر الشرطة القضائية، الذي تتوفر "فبراير. كوم على نسخة منه.

وبحسب المحضر الذي أنجزته فرقة الأخلاق العامة بالفرقة الجنائية الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن للرباط وسلا، فإن التهم الموجهة للخليفي، هي (التغرير بقاصر، هتك العرض، انتحال صفة نظمها القانون، السكر العلني البين) استنادا على حالة تلبس كما ورد في المحضر.

تطورات القضية لم تبق محصورة في هذا النطاق، فإلى جانب التهم السالفة يواجه الخليفي تهمة السب والقذف وتحقير النيابة العامة، ففي آخر جلسة وبناء على ما تلفظ به أسامة لخليفي من كلمات في حق القضاء، طالب وكيل الملك العام بذات المحكمة بتسجيل شكاية أخرى يوجه فيها إلى أسامة التهم المذكورة.

وتعود وقائع قصة اعتقال ومتابعة لخليفي بتهمة هتك والتغرير بقاصر، بمقتضى حالة التلبس حسب محضر الشرطة إلى تاريخ 21 ماي 2013 .

وفي محضر الاستنطاق، قال القاصر عبد الغفور المزداد سنة 1997 ، أنه قدم إلى مدينة الرباط يوم 21 ماي 2013 ، وقام ببيع بعض أوراق "الكلينيكس"، وبقي كذلك إلى غاية الساعة الثانية من اليوم الموالي بشارع محمد الخامس قرب المحطة، إلى أن جاءه شاب سيتعرف على اسمه بمكتب الشرطة.

وتابع، أنه سيطلب سيجارة من هذا الشاب الذي سيعلم أن اسمه أسامة لخليفي، وبمجرد ما تقدم منه هذا الأخير، الذي استجاب لطلبه وعزمه على شرب كأس قهوة، ليرافقه إلى المقهى المتواجد داخل محطة القطار، وهنا سيتبادلان الحديث بعد أن أوهمه بأنه (نائب وكيل الملك) وأن والده يعمل بجهاز الشرطة، يضيف عبد الغفور.

القاصر أورد في تصريحاته أن أسامة لم يكن يظهر عليه أي شيء غريب، مضيفا أنه أخذ يغرره بكلام معسول ويطلب منه أن يأخذه إلى الأماكن التي يتردد عليها اللصوص مقابل حصوله منه على مبلغ مالي، وأنه أمام هذه الإغراءات سيرافقه إلى غاية شارع باب النصر قرب باب الرواح ليطلب منه أن يجلسا ليستريحا.

وأضاف أنهما حين جلسا فوجئ بالمعني يلمس أطراف جسده الخلفية، ويعده بالمال وبأن سيشتري له دراجة نارية، آمرا إياه بأن يمسك عضوه التناسلي، -أي عضو أسامة- ويمرر يده عليه، ليطلب منه أن يمارس عليه الجنس كما جاء على لسان عبد الغفور في المحضر.

ويؤكد على أن أنه وأمام هذه الإغراءات المادية ونظرا لحاجته بالمال، استجاب فنزع عنه سرواله، ليمارس عليه الجنس السطحي من دبره بين الفخذين إلى أن لبى غريزته الجنسية بقذف سائله المنوي، الذي مسح المستجوب، جزءا منه في ثبانه.

واستطرد أنه لما انتهى، خرجا معا من الحديقة إلى الشارع، وأنه كان ينتظر منه أن يمده بالمال الذي وعده به، ففوجئ برفضه منحه إياه، الأمر الذي نتج عنه مشاداة كلامية تدخلت على إثره الشرطة.

هذه الأخيرة، أوردت في تقريرها أنها عملت على سياقة الإثنين إلى الديمومة وهناك سيصرحون للمسؤول عنها بما حصل مع المحالان عليها وأنها سلمته ثبانه الذي كان عالقا به السائل المنوي لأسامة.

وجاء في المحضر، أنه وبعد استرجاع أسامة لوعيه صرح أنه كان بحانة بالرباط الى غاية الثانية والنصف صباحا، وأنه لماغادرها متجها الى محطة القطار المدينة لتناول كأس من القهوة، وجد في باب المحطة الحدث الذي طلب منه مده بسيجارة فامده إياها ثم دعاه الى أن يتناول معه القهوة فلبى طلبه.

وحسب الأقوال المنسوبة في المحضر للخليفي، فإن هذا الأخير لما كان يتبادل الحديث مع القاصر عبد الغفور، سيجده يتحسس له عضوه التناسلي، مستغلا حسبه، حالة السكر التي كان عليها، وأنه لم يتمالك إحساسه فرافق الحدث الى الحديقة المجاورة لباب الرواح.

وأضاف تبعا لنفس المحضر، أنه بناء على طلب من عبد الغفور سيمارس عليه الجنس إلى أن لبى رغبته، ولما انتهى غادر الحديقة الى الشارع العام وهناك حصل بينهما نزاع حول مطالبة الحدث له بالمال.

ويشير أسامة أنهحين رفض له ذلك، - بناء على أقواله المحررة من طرف الضابطة القضائية-، سينجم بينهما خلاف نجم عنه تدخل الشرطة كونه كان في حالة سكر طافح.

وورد في ختام المحضر أن "لخليفي اعترف بممارسته الجنس على القاصر وكذا حالة السكر التي ضبط عليها ساعة إيقافه، نافيا أن يكون قد أخبر الحدث أنه يعمل كنائب وكيل الملك أو أن يكون غرر به بإعطائه المال، بل ان الحدث هو من فرض عليه نفسه لما عامله معاملة جيدة".

ويتضمن المحضر تقريرا طبيا يشير إلى أن الحدث سبق أن مورس عليه الجنس من قبل.

ويذكر أن المحكمة في آخر جلساتها المتعلقة بهذا الملف، رفضت الاستجابة لمجموعة من ملتمسات الدفاع المتمثلة في إحضار الشهود الذين عاينوا واقعة الاعتداء على القاصر، وكذا إخضاع الأخير لخبرة قضائية للتأكد من أن المني الذي ضبط على ملابسه يعود للخليفي.
وتجدر الإشارة إلى أن أسامة لخليفي نفى كل التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أنه أكره على التوقيع على المحضر .