البام والاتحاد الدستوري يضغطان لابعاد حداد من وزارة السياحة لاتهامه المغاربة بممارسة الجنس على اطفالهم+ فيديو

وجد وزير السياحة لحسن حداد نفسه في موقف حرج، جراء الخرجة الأخيرة التي قام بها على قناة "فرانس24" ضمن برنامج "ضيف الاقتصاد" حين تحدث عن السياحة بمدينة مراكش، وضرب بالمدينة الحمراء مثالا عن السياحة الجنسية بالمغرب، مشيرا حينها ان المراكشيين هم من يمارسون الجنس على أطفالهم أكثر من الأجانب.

فقد خرجت عمدة مدينة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، لتقصف حكومة بنكيران مجددا، وخاصة وزير السياحة المنتمي لحزب الحركة الشعبية الذي يقوده وزير الداخلية امحند العنصر، بعدما قصفتها في وقت سابق اثر خرجة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في نفس الموضوع المتعلق بالسياحة الجنسية بالمدينة.

المنصوري، المرأة النافذة بحزب الأصالة والمعاصرة والتي عبرت حسب مصادر مقربة منها عن غضبها من وزير السياحة حداد، الذي "اتهم" المراكشيين في الحلقة المباشرة للبرنامج المذكور بقوله أن استغلال الأطفال جنسيا يتم من من قبل مغاربة بالدرجة الأولى وليس الأجانب، حيث قال(في الدقيقة الثانية و22 ثانية): "هناك دراسة قامت بها منظمة اليونسيف سنة 2003 حول 100 من الأحداث يتم استغلالهم جنسيا بمدينة مراكش وخلصت الدراسة إلى أن الأغلبية العظمى لمستغلي هؤلاء الأطفال هم مغاربة وليسوا أجانب، إذا فالسياحة الجنسية لا أظن أنها تشكل جزءا كبيرا من السياحة بالمغرب.."

مصادرنا أكدت أن المنصوري، عضو المكتب السياسي ل"البام" لم تستسغ الأمر، معتبرة أن حداد وحكومة بنكيران يتحاملان على المدينة التي تسيرها، وهو الأمر الذي لن تقف عنده، تقول المصادر عند هذا الحد، حيث من المنتظر أن تعرض الأمر على وزير الداخلية، وجر الوزير حداد للمساءلة بالبرلمان.

من جهته، لم يتأخر حزب الاتحاد الدستوري، الذي كان يسير مدينة مراكش في استنكار ما جاء على لسان حداد، وأصدرا بيانا شديد اللهجة في حقه، مشيرا أن كلام حداد " تضمن عبارات مسيئة وحاطة من كرامة المغاربة عموما والمراكشيين خاصة".

حزب الاتحاد الدستوري، في بيانه، دعا الوزير إلى سحب تصريحاته والاعتذار عما جاء فيه ومحملا في الوقت نفسه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران المسؤولية في ما صدر عن وزيره، وإجبار هذا الأخير على تقديم اعتذار للمراكشيين عما صدر منه".

ويبدو أن وزير السياحة حداد، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، يواجه هذه الأيام موجة غضب من داخل الحزب، حيث توجد مساعي لابعاده في التعديل الحكومي، سيكون أكثر حرجا بعد دخول الحزبين وهو الأمر الذي قد يعصف بمنصبه في التعديل الحكومي المقبل.