المغرب يتقدم 4 نقاط فقط في مؤشر »الحرية الاقتصادية » !

صنف مؤشر « الحرية الاقتصادية لسنة 2016″، الذي تعده المؤسسة الأمريكية « FONDATION HERITAG، المغرب في المرتبة ال85 عالميا من أصل 178 دولة التي شملها التصنيف، ليتقدم المغرب بذلك بأربع 4 مراتب عن تصنيف السنة الماضية التي احتل فيها المرتبة ال89.
وعلى الصعيد العربي، احتل المغرب المرتبة التاسعة، في حين جاءت الإمارات العربية المتحدة كأكثر اقتصاد عربي حر، متبوعة بقطر، إسرائيل، البحرين، فيما احتلت تونس المرتبة 114، متبوعة بالجزائر في المركز ال154.
وعزا المشرفون على إعداد التقرير التقدم الذي أحرزه المغرب في التصنيف إلى التقدم المسجل على مستوى الحرية التجارية، و »التطور الطفيف في مجال محاربة الفساد »، والترشيد المعقلن لعملية إنشاء المقاولات، التي أصبحت بحسب التقرير، « لا تتطلب سوى ست إجراءات و12 يوما لإطلاقها في المغرب، دونما حاجة لرأسمال أولي.
وأكد التقرير أن المغرب قام بمجهودات من أجل إدماج اقتصاده في السوق العالمي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا الى أن القطاع المصرفي يعد ضمن القطاعات الأكثر قدرة على التنافسية في المغرب، والأكثر تطورا على مستوى العربي.
وعلى مستوى السياسة المالية للدولة، أوضح التقرير أن الدين الخارجي للمغرب يصل حاليا الى 60 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، كما أن صلابة سوق الشغل لازال يعرقل النمو المطرد للسوق الوطني.
ويعتمد المؤشر ثلاثة معايير لتنصيف الدول، وهي حرية العمل وحرية المالية، ثم الحرية التجارية، الكفاءة التنظيمية وانفتاح السوق.
أما أكثر الأسواق حرية في العالم، فهي أسواق دول الهونغ كونغ، متبوعة بسنغافورة، نيوزيلندة، سويسرا، أستراليا. وتمكن قوتها حسب التقرير في تفعيل السياسية الاقتصادية الحكيمة في مناخ اقتصادي مستقر وشفاف، كما تتميز أسواق هذه الدول بانفتاح أكبر، وتأمين حقوق الملكية الفكرية، والانضباط المالي.