المغرب يتراجع في مؤشر الحرية الاقتصادية بسبب الرشوة والقيود التجارية

احتل الرتبة 103 عالميا من بين 165 دولة بعد أن حصل على رصيد لا يتجاوز 58.3 نقطة في مؤشر «هيرتيج فاندايشن»

كشف تقرير جديد حول حرية الاقتصاد في 2014 صادر عن مؤسسة التفكير الأمريكية «هيرتيج فاندايشن» أن المغرب تراجع في سلم حرية الاقتصاد ليحتل الرتبة 103 عالميا من بين 165 دولة، وذلك نتيجة انخفاض مستوى الحرية التجارية وحرية تنقل رؤوس الأموال وانتشار الرشوة.
وأوضح تقرير «هيرتيج فاندايشن» المقربة من المحافظين بالولايات المتحدة الأمريكية، أن المغرب فقد 1.3 نقطة ليحصل بذلك على معدل لا يتجاوز 58.3 نقطة بعيدا عن المتوسط العالمي المحدد في 60.3 نقطة، مشيرا إلى أن الاقتصاد المغربي حل في الرتبة 10 على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تضم 15 بلدا، وراء كل من لبنان السعودية والأردن، فيما تفوق على الجزائر ومصر وتونس التي تعيش منذ مدة على إيقاع الاضطرابات السياسية.
واعتمد التقرير على عدة مؤشرات، من بينها محاربة الرشوة التي حصل فيها المغرب على معدل 33.3 من أصل 100 نقطة، كما حصل المغرب على 60 نقطة فيما يخص الحرية الاقتصادية. أما نقاط القوة فتمثلت في الحرية المالية التي حصل فيها المغرب على 78.1 كما حصل على تنقيط مرتفع فيما يخص حرية إنشاء المشاريع الاقتصادية حيث منح المؤشر 76.2 نقطة للمغرب.
وعلى صعيد التشريعات، انتقد التقرير بطء نظام الاستثمارات وصعوبة الإجراءات القانونية من أجل الاستثمار، إضافة إلى عدم نجاعة سوق الشغل وارتفاع نسبة البطالة.
وأكد التقرير أن المغرب فقد حوالي 5 نقاط خلال السنوات العشرين الأخيرة، وهو الأمر الذي جعله يصنف ضمن الاقتصادات المنغلقة بعدما كان من بين الاقتصادات الأقل تحررا، مؤكدا أن هناك مجموعة من المعيقات تحول دون اندماج الاقتصاد الوطني في السوق العالمية، وتحد من هذه الرغبة ويتعلق الأمر أساسا باستفحال الرشوة، وعدم التحكم في النفقات العمومية المرتفعة، والعجز المالي الذي يزداد كل في كل سنة.
وكان مؤشر إدراك الفساد العالمِي قد حمل خلال دجنبر الماضي لحكومة بنكيران بكشفه عن تراجع المغرب إلى المركز الحادي والتسعين، بين 177 دولة جرى تصنيفها برسمِ عام 2013.
وجاء التصنيف الجديد للمغرب بمثابة تراجع قياسا بالسنتين الفارطتين، حيث كان قد حل في الرتبة الثامنة والثمانين، السنة الماضية، بين 176 دولة مصنفة، فيما كان قد جاء بالمركز ال80 في 2011، وهو ما يؤشر على أن الفساد استشرى بصورة أكبر، في السنوات الثلاث الأخيرة.
وكان معهد «فريزر» الكندي للأبحاث صنف البحرين والأردن والإمارات في مقدمة الدول الأكثر حرية اقتصادية ب «العالم العربي»، وحصلت البلاد الثلاثة على 8 درجات من 10 درجات، في حين احتلت الجزائر المرتبة الأخيرة.
وحسب معهد «فريزر»، فقد حصلت كل من البحرين على هذا الترتيب المتقدم باعتبارها المركز المالي الأول في المنطقة، والإمارات باعتبارها رائدة التجارة عربيا، وصعدت الأردن من المرتبة الثانية في العام الماضي، إلى المرتبة الأولى هذا العام لتقف جنبا إلى جنب مع الدولتين الخليجيتين بحصولها على 8 درجات، فى حين جاءت مصر في المرتبة ال 11 وحصلت على 6.8 درجات.