طالب سامح عاشور محامي المدعين بالحق المدني في هيئة محكمة جنايات القاهرة، التي تحاكم الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه، بتوقيع أقصى العقوبة عليهم وقبول الدعوى المدنية، ورفع التعويض المدني المؤقت إلى 100 ألف وواحد جنيه مصري، حتى يمكن الاستمرار في دعوى التعويض ضد المتهمين. بدوره وجه أمير سالم المدعي بالحق المدني تهمة الخيانة العظمى لمبارك طاعنا في شهادة عمر سليمان والمشير طنطاوي، ووجه لهما تهمة الشهادة الزور. كما وجه للتلفزيون المصري تهمة تضليل المحكمة بعد إخفائه شرائط عن ثورة يناير، معتبرا أن في هذا نية مبيتة لتضليلها. وحسب موقع "أخبار مصر"، أكد عاشور في مرافعته أمام هيئة المحكمة، التي عقدت الاثنين بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس شرق القاهرة، أن ملف محاكمة مبارك أكبر ملف في تاريخ مصر الحديثة يقيم العدل ويرفع شأن الأمة. ويشير الموقع إلى أن موفد التلفزيون المصري نقل، أن عاشور شن هجوما شرسا في بداية المرافعة على جمال مبارك وقضية التوريث. وأضاف الموفد أن عاشور أشار إلى تلقي غرف العمليات المركزية بوزارة الداخلية أوامر أثناء ثورة 25 يناير، تفيد بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وتسليح أطقم الأمن بأسلحة حية وذخائر، كما أشار أحد الجنود إلى إطلاق الرصاص الحي على 200 متظاهر بشارع رمسيس يوم 30 يناير، وانتهاء الأمر بالنسبة إليهم في 5 دقائق. وتحدث عاشور عن وجود قناصين على سطح وزارة الداخلية والجامعة الأمريكية، ما يدل على استهداف المتظاهرين بشكل مباشر.
