ودفاع "حسني مبارك": الشهداء سقطوا في حربي 67 و73 فقط

قرر المستشار "أحمد رفعت" رئيس محكمة جنايات "القاهرة" حجز دعوى قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع "حسني مبارك" ووزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي" وعدد من مساعديه للحكم في جلسة 2 يونيه القادم.
وقال المستشار إنه سيضم طلب نقل المخلوع من المركز الطبي العالمي، إلى مستشفى سجن "طرة" بمنطقة السجون المركزية، إلى ملف القضية لتنظره المحكمة.
وأعلنت المحكمة أن الجلسة ستكون علنية، وسيتم بثها على التلفزيون المصري، على الهواء مباشرة.
جاء ذلك في ختام الجلسة التي شهدت تعقيب دفاع المخلوع والمتهمين، على دفاع المدعين بالحق المدني.
وتطالب النيابة بأقصى عقوبة وهي الإعدام شنقا للمتهمين، وكذلك يطالب بالعقوبة نفسها دفاع المدعين بالحق المدني، فيما يطالب دفاع المتهمين بالبراءة، ويستندون "لعدم وجود فاعل أصلي في جريمة القتل".
وقالت النيابة العامة في محاكمة ''مبارك''، إنها سوف تحرك الدعوى الجنائية ضد "عصام البطاوي" محامي المتهم الخامس "حبيب العادلي" لاتهامه لها بالتزوير وتحريف الأدلة، وطلبت إثبات ذلك في محضر الجلسة، ورد "البطاوي" ''لا نخشى إلا الله".
فيما كان قد خاطب المستشار "أحمد رفعت" رئيس المحكمة المتهم الأول في قضية قتل المتظاهرين "محمد حسني مبارك" قائلا له "النيابة العامة ترافعت والدفاع أيضاً ومن حق كل متهم أن يبدي ما يراه، واسمعني جيداً، فهذه طبيعتي على مدار 20 عاماً، فلا فرق عندي بين أحد والجميع سواسية أمام القانون"، فأجاب "مبارك": "سأكتفي بما يقوله الأستاذ فريد".
وطعن "فريد الديب" محامي المتهم في توصية النائب العام بنقل "مبارك" إلى مستشفى سجن "طرة" واعتبرها تدخل من السلطة التشريعية في اختصاصات السلطة القضائية، وأن هذا الأمر يعد باطلاً وفقاً للقانون، وهذه التوصية مرفوضة شكلا وموضوعا.
وأضاف "الديب" أنه كان يتمنى من النائب العام رفضها وإعادتها إلى مجلس الشعب، وقال إن المحكمة أصدرت من قبل قراراً بالتحفظ على المتهم في المركز الطبي العالمي، وهي صاحبة الولاية على تلك القضية، والتمس من المحكمة أن تلتفت عن هذه التوصية.
وأشار "الديب" كذلك إلى بطلان تقرير الخبراء في واقعة شراء الفيلات الخاصة ب"جمال" و"علاء" من شركة رجل الأعمال الهارب "حسين سالم" مؤكدا أن "سالم" غادر "مصر" قبل ثورة يناير بأسبوع ولم يهرب كما قيل.
وأثناء حديث "الديب" للمحكمة، تهكم على النيابة العامة مخاطباً أحد المحامين على العموم "إنت بتضحك ليه يا بيه".
وقالت "نشوى عبد الرازق" عضو فريق الدفاع عن "مبارك": "الشهداء ماتوا في حربي 73 و67 فقط"، مما أثار موجة من الغضب وسط المدعين بالحق المدني.
فيما دافع اللواء "حبيب العادلي" عن نفسه، منكراً تهمة قتل المتظاهرين، وعقب على مرافعات دفاع المدعين بالحق المدني، موجها كلامه للمستشار "أحمد رفعت" وقال: "إذا سمحتم لي سيادتكم.. أريد أن أتحدث عن بعض الجوانب الهامة، وأقول إن كل التحقيقات التي تمت بمعرفة النيابة والمحكمة، قد أظهرت الحقائق أمام التاريخ، وأقسم بالله العظيم أن ما أقوله هو الحق وليس التنصل من جريمة القتل".
وأضاف أنه سيتحدث عن 3 محاور هي: مصر قبل 25 يناير، ووضع الشارع في "مصر"، و"مصر" بعد 25 يناير.
وأشار إلى أنه قبل 25 يناير "كانت هناك العديد من حوادث الإرهاب، حيث توليت وزارة الداخلية منذ 14 عامًا منذ سنة 1997 عقب الحادث الإرهابي ب"الأقصر" والذي راح ضحيته العديد من المواطنين والضحايا من ضباط الشرطة، وهو الحادث الذي كان امتدادًا لعدة حوادث إرهابية". مشدداً على أنه "تدخل" لوقف تنفيذ 4 أحكام بالإعدام ضد قيادات الجماعة الإرهابية، وأضاف: "هذا يؤكد أن النهج الأمني كان يعتمد على الصبر، وأطلقت مبادرات وقف العنف ونجحت في إقناع تلك الجماعات بها".
وأضاف: "كان هناك أكثر من وزير داخلية تعرض لحوادث اغتيال، وبفضل الله توقف في عهدي الإرهاب وبدأت معدلات النمو الإقتصادي في الإرتفاع، وشعر المواطنون بالأمن والأمان".
وقال "العادلي" للمحكمة "أقسم بالله أني لا أقول سوى الحق"، مشدداً على أنه أخطر "مبارك" بوقوع مظاهرات سلمية في 25 يناير، وكذلك مجلس الوزراء، حيث شارك "العادلي" بتكليف من المخلوع في اجتماع للمجلس لدراسة الأحداث المتوقعة، وقال: "اتفقنا جميعا على قطع الإتصالات لتأمين المظاهرات بالشكل المطلوب". وهو الإجتماع الذي ضم "أحمد نظيف" والمشير "حسين طنطاوي" و"عمر سليمان" ووزراء الداخلية والإعلام والإتصالات.
وأضاف أن هذا القرار جاء للحد من توجه المتظاهرين ناحية ميدان "التحرير" نتيجة لوجود عدد من المنشآت الحيوية المحيطة به، و"كذلك حرصاً علي أرواح المتظاهرين".
وأنكر "العادلي" الإتهام الموجه بأن قراره بقطع الإتصالات تسبب في إنهاك الشرطة، وأكد أن القوات تتصل عبر شبكة لاسلكي مؤمنة، وأشار إلى أنه "من المحظور استخدام التليفون في وزارة الداخلية".
وتابع وزير داخلية المخلوع أنه دعا إلى اجتماع آخر يوم 24 و27 يناير 2011، لعرض المعلومات والقدرات على مواجهة التظاهرات، وأنه قد أصدر تعليمات صريحة "بعدم استخدام الأسلحة النارية إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس، وطلبت من الضباط عدم الإستجابة لأي استفزازات من المتظاهرين".
واستشهد بما حدث "في عامي 2002/ 2003 حيث دعت جماعة الإخوان المسلمين والحزب الوطني لمظاهرات احتجاجا على الإحتلال الأمريكي ل"العراق" في نفس الوقت، وتم اختيار إستاد القاهرة حتى يتسع لجميع المتظاهرين، ومرت المظاهرات دون أي خسائر".
وإتهم "العادلي" عناصر مندسة وخارجين على القانون باستخدام الأسلحة النارية وزجاجات المولوتوف، ضد الشرطة، وأيضا قيام بعض العناصر الأجنبية باقتحام السجون وتهريب السجناء"، مشدداً على أن "جميع الأجهزة المعلوماتية في الدولة فوجئت بهذا الأمر"، مؤكدا أن ما حدث "ثورة بالفعل لم يكن لها قائد، ولو حدث وأفرزت قائداً لما كانت وقعت خسائر في الأرواح".
ونفى "العادلي أن يكون قد أصدر أمراً بقتل المتظاهرين، وتساءل: "إذا كان الضباط أطلقوا النار بالفعل، فكيف لم يتم ضبط شرطي واحد متلبسًا؟، ولا أنكر أن هناك ضباطًا استخدموا سلاحهم الشخصي بشكل فردي، وما حدث مخطط خارجي للنيل من مصر".
وخارج القاعة، تجمع العشرات من مؤيدي الرئيس المخلوع على يسار البوابة رقم 8 رافعين صور الرئيس السابق ومرددين هتافات تطالب بالبراءة، كما قاموا بمهاجمة بعض القنوات الفضائية واعتدوا على الصحفيين، وردا على رفع أسر الشهداء الحذاء في وجه مؤيدي "مبارك"، قام أنصار المخلوع برفع صورة "مبارك" والتلويح بعلامة النصر والهتاف "براءة يا حسني".
وأحضر أحد أهالي الشهداء سرير كتب عليه "طرة من أجل أنت"، وتدخلت قوات الأمن والجيش التي كثفت تواجدها حول مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة، وظهرت مدرعتان للقوات المسلحة، والعشرات من جنود الأمن المركزي و7 سيارات إسعاف.
وقرر المستشار "أحمد رفعت" إخراج المحامي "عبد العزيز عامر" من قاعة المحاكمة، بعد طلبه التحدث للتعقيب على حديث النيابة واتهامه بالتزوير، لتحدث مشادات داخل القاعة، فيما طلب عدد من المدعين بالحق المدني إخراج "عبد العزيز" من القاعة، ورفع المستشار الجلسة، وحين عاد قال إن 5 من المدعين بالحق المدني طالبوا باتخاذ اللازم تجاه صاحب دعوى الرد.