الرابطة تدعو الحكومة إلى مراجعة قانون الميراث

دعت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة حكومة بنكيران إلى إصلاح قانون الأسرة بما يتلاءم مع المساواة وعدم التمييز وإعادة صياغة المدونة لضمان انسجام بنودها، وذلك خلال انعقاد مؤتمرها تحت شعار « لكي تصبح أحلام النساء واقعا » إهداء رمزيا لروح وفكر الراحلة فاطمة المرنيسي.
وطالبت فيدرالية الرابطة من الحكومة بتغيير قانون الميراث بما يتلاءم مع الدستور والتزامات المغرب الدولية استجابة لتطورات البنيات الاجتماعية ومبدأ عدم التمييز.
وأكدت الفدرالية على ضرورة إصدار قانون إطار للقضاء على العنف ضد النساء بما يستجيب للمعايير الدولية فيما يخص الوقاية والحماية والمساعدة الاجتماعية للنساء الضحايا الناجيات من العنف والزجر والتعويض عن الضرر، وكذا إخراج قانون الخدام المنزليون مع التنصيص مع اعتماد سن 18 سنة كحد أدنى للشغل وحماية حقوق خادمات البيوت.
وطالبت فدرالية الرابطة لحقوق المرأة بإقرار قانون جديد منظم للأراضي السلالية وأراضي الجيش، لحل إشكالية التمييز بين الجنسين والحرمان الذي يمارس في حق النساء بمختلف مستوياتهن وأعمارهن وأوضاعهن الاجتماعية، ورفع الحيف عن آلاف النساء اللواتي حرمن من حق الانتفاع لكونهن نساء بدعوى الأعراف و التقاليد.
وأكدت فدرالية الرابطة على ضرورة التسريع وفي أقرب الآجال إلى إخراج » الهيئة العليا للمناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز » والقوانين المنظمة لها إلى حيز الوجود مع اعتبار شديد للمقومات والأسس المقترحة من الحركة النسائية والحقوقية ومؤسسات وطنية أخرى لكي تقوم بأدوارها الدستورية.
وأشارت فدرالية الرابطة أن الحكومة تقوم بإحباط أية محاولات لإصلاح المقتضيات القانونية غير المنسجمة مع مبدأ المساواة في قانون الأسرة، والقانون الجنائي وإفراغ ألية المناصفة ومكافحة التمييز من مضمونها كسلطة مستقلة ولايتها محددة دستوريا في حماية ومكافحة جميع أشكال التمييز والنهوض بالمساواة، وإبقاء كل الأوراش التشريعية مفتوحة وموضوعا لمزايدات فارغة ( القانوني الجنائي، الإجهاض، الإرث، قانون خدام البيوت، …) ناهيك عن محدودية المبادرات السياسية والعملية التي تم اتخاذها في المجال، والإصرار على استبعاد منهجية الديمقراطية التشاركية، بل واستهداف الجمعيات و مناضلات الحركة النسائية في أكثر من مناسبة .