فيدرالية الرابطة تدعو لوضع حد للتلكؤ الحاصل في إقرار آليات مكافحة التمييز

ثمنت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، ما حققته النساء المغربيات والقوى المناصرة لحقوقهن الإنسانية، ومكونات الحركة الحقوقية والنسائية، من تراكمات دستورية وتشريعية وسياسية، تتويجا لمسارات طويلة من النضال النسائي، ونتيجة كذلك لتناميالوعي النسائي بضرورة استنهاض واقعهن الهش وتجاوزه والكفاح من أجل العيش في ظل شروط كريمة تنسجم مع روح العصر ومتطلباته. واعتبرت الفيدرالية، في بلاغ بمناسبة اليوم الوطني لحقوق المرأة بالمغرب (10 أكتوبر)، أن ما تحقق في مجال تكريس حقوق النساء تأتى أيضا بفضل الانخراط التدريجي للمغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والمصادقة على أهم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وآلياتها آخرها البروتكول الاختياري الملحق باتفاقية سيداو، ورفعه لأهم التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة 2011.
وبالمناسبة أيضا، ثمنت الفدرالية الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية مؤخرا بشأن إلغاء بعض عمليات انتخاب المكاتب الجماعية على خلفية عدم احترامها للمقتضيات المتعلقة بتمثيلية المرأة، معتبرة هذه الأحكام تمثل اجتهادا تاريخيا ينتصر لمبدأ المناصفة الانتخابية ويبطل العملية الانتخابية التي لم تراع التمثيلية النسائية بمخالفة للفقرة السادسة من المادة 17 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات الترابية التي تنص على أنه "يتعين العمل أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس ".
بالمقابل نبهت الفيدرالية في بلاغها إلى استمرار عدد من المؤشرات الدالة على استفحال التمييز والعنف ضد النساء، مشيرة إلى ضرورة إخراج المغربيات من عتمة الانتهاكات والاعتداءات الصارخة التي يعشنها يوميا داخل منظومة ثقافية تقليدية مهتزة ومتناقضة مع المكانة التي أصبحت تحتلها النساء من جهة، ومع تطور البنيات الاجتماعية والسياسية التي عرفها المغرب، خاصة في العقدين الأخيرين من جهة ثانية. ويزداد الوضع تأزما، يقول البلاغ، باستمرار التمييز ضد النساء في المجال التشريعي والقانوني وتعطيل تطبيق مقتضيات الدستور، من خلال استمرار غياب آليات حماية الحقوق الإنسانية للنساء، وعلى رأسها الهيئة العليا للمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقانون إطار للقضاء على عنف النوع، وتعديل القانون الجنائي. بالإضافة إلى تعثر إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية والإعلامية وباقي بنيات التنشئة الاجتماعية.
واعتبرت الفيدرالية أن التلكؤ في وضع الآليات والتدابير لمكافحة التمييز بين الجنسين والعنف ضد النساء لا يشكل فقط انتهاكا لحقوق الإنسان بل له كذلك كلفة اقتصادية وعرقلة للتنمية .
ودعت الفديرالية إلى مواصلة انضمام المغرب إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية للنساء العائلية.
وطالبت بالتسريع وفي أقرب الآجال بإخراج "الهيئة العليا للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز" والقوانين المنظمة لها إلى حيز الوجود، مع اعتبار للمقومات والأسس المقترحة من قبل الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة ومؤسسات وطنية أخرى، لكي تقوم بأدوارها الدستورية فيا يخص الحماية والنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء.
ودعت أيضا إلى إصدار قانون إطار للقضاء على العنف ضد النساء بما يستجيب للمعايير الدولية فيما يخص الوقاية و الحماية والمساعدة الاجتماعية للنساء الضحايا الناجيات من العنف والزجر والتعويض عن الضرر
وكذا إصدار قانون شامل لحظر كل أشكال التمييز ضد النساء.
وجددت كذلك التأكيد على ملاءمة المنظومة القانونية لحقوق النساء المغربيات مع المقتضيات الدستورية والحقوقية لإقرار المساواة الفعلية بين النساء والرجال وعلى رأسها مدونة الأسرة، قانون الجنسية، القانون المدني وقانون العقار، القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، القانون العام للضرائب وقانون الوظيفة العمومية، والقوانين المتعلقة بمنظومة الانتخابات المختلفة)، وخلق الانسجام الضروري ما بين القوانين والتشريعات اعتمادا على مفاهيم وتحديدات حقوقية وتستجيب لمقاربة النوع .
وأكدت بالمناسبة أيضا على اعتماد مبدأ المساواة بشكل رسمي وطبيعي في السياسات والميزانيات العمومية، وفي المقررات والمناهج التعليمية والاستراتيجيات والبرامج الإعلامية في كل مستوياتها.
مشددة على رعاية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للنساء والاهتمام بتحسينها وإقرار حقوقهن و النهوض بأوضاع النساء القرويات، إقرار قانون جديد منظم للأراضي السلالية وأراضي الجيش، لحل إشكالية التمييز بين الجنسين والحرمان الذي يمارس في حق النساء بمختلف مستوياتهن وأعمارهن وأوضاعهن الاجتماعية.