فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة تدق ناقوس الخطر بشأن المكتسبات الحقوقية بمناسبة اليوم الوطني للمرأة

سجلت 'غياب إرادة سياسية واضحة' لدى المسؤولين الحكوميين تثمين الانخراط التدريجي للمغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان

أصدرت الفيدرالية بلاغا بهذا الشأن، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة (10 أكتوبر)، ذكرى صدور مدونة الأسرة سنة 2004، ضمنته عددا من المطالب التي لم تر النور بعد، سواء في ظل الدستور أو مدونة الأسرة، مشيرة إلى أن "الحركة النسائية، الممثلة في الفيدرالية، تشجب بعض السلوكات، التي مازالت تعيق تكريس المكتسبات الجديدة في هذه التشريعات".
وهنأت الفيدرالية النساء المغربيات لوعيهن بضرورة "استنهاض واقعهن الهش وتجاوزه، والكفاح من أجل العيش في ظل شروط كريمة، تنسجم مع روح العصر ومتطلباته"، مثمنة الانخراط التدريجي للمغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، والمصادقة على أهم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وآلياتها، آخرها البروتكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، ورفعه لأهم التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة 2011.
كما ثمنت الفيدرالية الأحكام القضائية، التي قضت بإبطال عدد من العمليات الانتخابية التي لم تراع التمثيلية النسائية لتحقيق مبدأ المناصفة الانتخابية، كما ينص عليها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية (إلغاء انتخاب المكتب الجماعي لجماعة أولاد علي منصور بإقليم تطوان، وإلغاء انتخاب المكتب الجماعي للرباط...).
ورغم إشادتها ببعض الإجراءات الإيجابية المتخذة سنة 2015 "رغم محدوديتها"، ومن ضمنها الدعم المخصص للأرامل، والرفع في التمثيلية السياسية للنساء في بعض القوانين الانتخابية، فإن الفيدرالية تعتبر المنحى العام "انتكاسة لما أحرزته الحركة الديمقراطية الحقوقية والنسائية، ومعاكسا لدستور 2011، في تقاطع مع تناسل مؤشرات مقلقة بشأن أوضاع النساء المغربيات وحقوقهن، حسب إحصائيات وتقارير دولية ووطنية رسمية لسنتي 2014 و2015 (المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المندوبية السامية للتخطيط، تقرير وزارة المالية والاقتصاد حول الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي)".
وقدمت في بلاغها بعض "الأرقام الكارثية" حول التصنيفات الدولية للمغرب، مثل المرتبة 133 من أصل 142 بلدا في التفاوت بين الجنسيْن، سنة 2014، والمرتبة 135 على صعيد المشاركة الاقتصاديّة للمرأة سنة 2014، ثم المرتبة 24 من أصل 30، في سياسات وآليات دعم ومواكبة المقاولات النسائية ذات الإمكانات القوية، علاوة على تصنيفه ضمْن البلدانِ التي لها ثقافة محافظة من حيث قبول الدّور السوسيو-اقتصادي الذي تلعبه النساء في المجتمع.
وذكرت الفيدرالية ب"إخلال الحكومة ببرنامجها التنفيذي أمام المغاربة، خاصة ما يتعلق بتعطيل الهيئة العليا للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة، وتجميد قانون مناهضة العنف ضد النساء، والسكوت حول مصير منع تجريم الإيقاف الطبي للحمل غير المرغوب فيه، والتغيير الشامل للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية، باعتماد مقاربة حقوقية ومقاربة النوع، وإقصاء حقوق النساء السلاليات تشريعا وممارسة، بحرمانهن من التمتع بكافة الحقوق بناء على مبدأ المساواة بين النساء و الرجال"، وغيرها من الاختلالات التي تراها مجحفة لمكتسبات المرأة.
ودعت الفيدرالية، في بلاغها، إلى مواصلة انضمام المغرب إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية للنساء، خصوصا بعد رفعه لتحفظاته على اتفاقية "سيداو"، وانضمامه إلى البروتكول الاختياري الملحق بها، ولاتفاقيات منظمة العمل الدولية، ومنها الاتفاقية 156 الصّادرة عن مُنظمة العمل الدوْلية بشأنِ المُعاملة المتساوية للعمال من الرجال والنساء من ذوي المسؤولية العائلية.
كما دعت إلى التسريع بإخراج الهيئة العليا للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والقوانين المنظمة لها إلى حيز الوجود، وإصدار قانون إطار للقضاء على العنف ضد النساء بما يستجيب للمعايير الدولية في الوقاية والحماية والمساعدة الاجتماعية للنساء الضحايا الناجيات من العنف والزجر والتعويض عن الضرر، وإصدار قانون شامل لحظر كل أشكال التمييز ضد النساء، مع اعتماد التعريف الحقوقي للتمييز (المادة 5 من اتفاقية سيداو) ، وملاءمة المنظومة القانونية لحقوق النساء المغربيات مع المقتضيات الدستورية والحقوقية لإقرار المساواة الفعلية بين النساء والرجال، واعتماد مبدأ المساواة بشكل رسمي وطبيعي في السياسات والميزانيات العمومية، ورعاية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للنساء، والاهتمام بتحسينها وإقرار حقوقهن والنهوض بأوضاع النساء القرويات، وإقرار قانون جديد منظم للأراضي السلالية وأراضي الجيش، ورفع الحيف عن آلاف النساء اللواتي حرمن من حق الانتفاع لأنهن نساء، بدعوى الأعراف والتقاليد، ثم تفعيل التوصيات القيمة للمؤسسات الوطنية المنبثقة عن آرائها الاستشارية وتقاريرها ودراساتها النوعية في المساواة بين النساء والرجال (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان).