الرامي متزعم عريضة اسقاط معاشات البرلمانيين ل"فبراير.كوم":المعاش ريع سياسي لا يتماشى وروح الدستور الجديد وسنلجأ للمحكمة الدستورية لإلغائه

يستمر التفاعل الشعبي مع العريضة التي تم إطلاقها على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، والتي تطالب بإلغاء معاشات البرلمانيين، حيث فاق عدد المؤيدين لهذه الخطوة 4500 شخص.
وفي هذا الصدد، قال عبد العالي الرامي، الفاعل الجمعوي، وأحد المبادرين لإطلاق هذه العريضة، أنها تأتي :" كوسيلة خلاقة للقطيعة مع كل أشكال الريع السياسي ،وتخليق الحياة العامة حيث تعتبر الولاية البرلمانية انتداب تشريعي محدد في الوقت وليس وظيفة دائمة ، أو انتفاع يستفيد منه البرلماني مدى الحياة".
وأضاف الرامي في تصريح لموقع "فبراير.كوم" أن البرلمانيين من المفروض :" باعتبارهم ممثلي الأمة أن يكونوا في مستوى التمثيلية ومستوى الثقة التي تستلزم نكران الذات من خلال حماية المصالح العامة وليس حماية المصالح الخاصة ".
واعتبر المتحدث ذاته، أن القانون المنظم لمعاشات البرلمانيين إلا تقويضا للثقة الممنوحة من طرف الشعب لمؤسسة البرلمان.
الرامي الذي يعد كذلك من المدافعين عن الطفولة المغربية، أوضح وهو يتحدث لموقع "فبراير.كوم" حول التفاعل مع هذا المطلب، أن كثافة التوقيع في هذه المبادرة والتي تروم إلغاء معاشات البرلمانيين ، أصابت الكثير بصدمة لأنهم لم يتوقعوا أن البرلمانيين سيعملون على تحصين مصالحهم بقانون يضمن لهم المعاش على مدى الحياة في حين المفروض ان صفتهم في البرلمان هي صفة انتدابية .
متزعم هذه الخطوة، عبد العالي الرامي، استغرب في حديثه إلى موقع "فبراير.كوم" تغييب النقاش العمومي حول هذا الموضوع مع الدستور الجديد، وهو ما ينبغي، حسب المتحدث ذاته، :"أن تكون هناك اليقظة الدائمة اتجاه جميع القوانين التي تضمن الريع السياسي".
وعبر عبد العالي الرامي، عن أسفه لصمت السياسيين عن هذا الموضوع، في الوقت الذي نحتاج،يقول الفاعل الجمعوي، ونتوقع أن نعرف قرارهم تجاه هذا القانون التنظيمي لمعاشات البرلمان.
وحول الخطوات التي يعتزمون القيام بها في هذا الصدد، قال الرامي لموقع "فبراير.كوم" أنهم سيعملون على مراسلة الأحزاب السياسية لتبيان موقفها من هذا القانون التنظيمي، مشيرا أنهم بصدد التفكير لتنظيم ندوة وطنية تشارك جميع الفعاليات الحية في المجتمع من بينهم البرلمانيين، وقد يتم التصعيد في حالة عدم الرغبة في تفاعل الأحزاب مع هذا الموضوع ليصل إلى رفع دعوة قضائية بالمحكمة الدستورية، يختم عبد العالي الرامي.