لشكر ل »فبراير »من حق المعارضة أن تراسل بوسعيد لأن الأغلبية راسلت الرميد دون أن تمر عبر رئاسة مجلس النواب

كشف إدريس لشكر أن كل الفرق البرلمانية، بما فيها فريق رئيس الحكومة العدالة والتنمية، دأبت على مراسلة الوزراء مباشرة كلما تعلق الأمر بمشكل يهم القطاعات التي يشرفون عليها.
وأوضح الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، في تصريح ل'فبراير »أنه من حق رئيسي فريقي الجرار والوردة، أن يراسلا محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، مبررا أن لمجلس النواب سابقة في ذلك، حينما راسلت فرق الأغلبية في مجلس النواب، مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، حول تصريحات الهيني التي أدت إلى عرضه على المجلس التأديبي، ولم تمر عبر رئاسة مجلس النواب.
وعن توقعاته بخصوص إمكانية تجاوب عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، مع مطلب تعديل قانون مالية 2016، والذي تقدم به كل من علمي وبنعزوز، أوضح لشكر أنه، غير معني بتلك المبادرة، وأن جوابه قياسا فقط، مفضلا الاتصال برئيس الفريق الاشتراكي، محمد العلمي أو رئيس فريق البام، ببنعزوز، لأن مستشاري الفريقين بالغرفة الثانية هم من تقدموا به.
ويذكر أن محمد العلمي، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي، و عبد العزيز بنعزوز، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، كانا قد تقدما بمقترح قانون يقضي بتعديل القانون المالي، خاصة البند المتعلق بمناصب الشغل بموجب سنة 2016 والمحدثة لفائدة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.