هل يعجل الأساتذة المتدربون بإسقاط الحكومة؟ بنكيران يقصف بوسعيد وقيادة التجمع تكيل الاتهامات لرئيس الحكومة

اندلع حريق جديد في بيت الحكومة ولا أحد يدري إلى ما ستصل إليه الشرارات المتطايرة منها. فقد صوب رئيس الحكومة مدفعيته نحو «وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد بعدما تأكد بنكيران أنه دس له كمية كبيرة من السم القاتل في وجبة الوصفة المتعلقة بإيجاد تسوية عاجلة لقضية الأساتذة المتدربين. وبذلك تكون بعض من أحزاب المعارضة نجحت في إشعال نار الفتنة في حكومة أضحت على شفا هاوية الفرقة والتشتت.
وهكذا، وبعد نشوب حرائق كثيرة في بيت حكومة بنكيران من حريق الوزير بلمختار إلى حريق أخنوش وبوسعيد إلى حريق مزوار - نجحت المعارضة في إلقاء عود كبريت تشتعل في ركام التبن الحكومي، وقد يكون هذا الحريق أخطر أنواع الحرائق، إذ لأول مرة يعاين الرأي العام الوطني حرب البلاغات مابين رئيس الحكومة وأحد وزرائه الرئيسيين، وهو الحريق الذي سيزيد الحريق المشتعل منذ مدة مابين رئيس الحكومة ووزيره في الخارجية السيد صلاح الدين مزوار.
رئيس الحكومة يعتبر الرسالة التي وجهها بوسعيد جوابا على سؤالين لفريقي الأصالة والمعاصرة والاشتراكي بمجلس المستشارين طعنة قوية، حيث اضطر إلى إصدار بلاغ رسمي بصفته رئيسا للحكومة أبدى فيه استغرابه الشديد بمضمون مراسلة بوسعيد وتوقيتها، وأكد بنكيران على أن هذه المراسلة هي مبادرة فردية تمت بدون التشاور مع رئيس الحكومة ومخالفة للحل الذي اقترحته الحكومة.
وأضاف بنكيران أنه ليست هناك حاجة لاستصدار أي مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، باعتبار أن المرسومين المتعلقين بهذه الفئة يؤطران بشكل واضح هذه الشروط والكيفيات، وأن الحكومة حسمت في الحل الذي اقترحته منذ أسابيع عبر قنوات رسمية وذلك من خلال تطبيق المباراة على دفعتين، تنظم المباراة في إطار المناصب المالية التي وفرها قانون المالية لسنة 2016 والمباراة الثانية في إطار المناصب المالية التي سيوفرها قانون المالية لسنة 2017.
أما الوزير بوسعيد فقد التزم في مراسلته لفريقي المعارضة بإجراء مباراة لتوظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين دفعة واحدة، وذلك عبر إصدار مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف هذه الفئة برسم الموسم الدراسي 2016 - 2017 وكيفية شغل المناصب المالية المخصصة لهذه العملية برسم السنتين الماليتين 2016 - 2017.
وفي هذا الصدد، نفى عزيز بنعزوز، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة داخل مجلس المستشارين،أي نية في إرباك الانسجام الحكومي أو التشويش عليه، موضحا في تصريح للعلم،أن من واجب أي فريق نيابي وليس فقط من اختصاصه، العمل على مد يد العون لحل المشاكل العالقة والبحث عن مخارج لها دون أي تطاول على الحكومة أو قفز على اختصاصاتها، منوها إلى أن خطاب رئيس الحكومة بات مألوفا ولا يحمل أي جديد، خصوصا أنه دائما يعلق أخطاءه وعجز حكومته عن أداء مهمتها كاملة على الآخرين ،حسب قوله، مضيفا في هذا الصدد أن رئيس الحكومة كلما خلق أزمة إلا و يحاول إلقاء مسؤوليتها وأسبابها على باقي الأحزاب للتنصل منها.
وجوابا عن الخلفيات الحقيقية التي دعت فريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي لتوجيه مراسلة لوزير المالية دون التوجه رأسا لرئيس الحكومة، قال بنعزوز إنها ليست سابقة أن نتوجه كفرق برلمانية لوزير ما لحل مشكل ما،مؤكدا بهذا الخصوص اعتبار الحكومة جسما واحدا نتوجه إليه بحثا عن إيجاد حلول معينة، وهو نفس ما ذهب إليه رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي داخل مجلس المستشارين، والذي أكد أن الفرق البرلمانية سبق لها أن توجهت إلى السيد وزير العدل بخصوص قضية القاضي الهيني وتلقت جوابا منه دون أن يثير ذلك أي رد فعل يذكر من هذا القبيل.
وقال محمد العلمي،رئيس الفريق الاشتراكي في تصريح للعلم، إن أي خلل أو تخبط داخل الحكومة هو أمر يعنيها ولا يعنينا في شيء، وأن محاولتها التنصل من واجبها في حل معضلة الأساتذة المتدربين وغيرها من المعضلات لا تخلي مسؤوليتها.
ولم نتمكن رغم المحاولات المتكرة من ربط الاتصال بالسيد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الاتصال بها لمعرفة رأيها في الموضوع
وقال بنعزوز أنه في سياق بحث فريقه عن حل لمشكل الأساتذة المتدربين جاءت مراسلته المشتركة مع فريق الاتحاد الاشتراكي داخل نفس المجلس إلى السيد وزير الاقتصاد والمالية.
وكان لافتا أن لا يستكين حزب الأحرار للصمت، فقد اعتبر في صفحته الرسمية على الفايسبوك أن غضب رئيس الحكومة من وزيره في المالية بخصوص تجاوبه مع رسالة رئيسي فريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين ليس له مبرراته بحكم أن المادة التاسعة للقانون التنظيمي لأعضاء الحكومة ،يخول صلاحيات للوزراء بممارسة اختصاصاتهم المفوضة لهم من طرف رئيس الحكومة بمرسوم دون الرجوع إليه في ما يخص هاته الاختصاصات، متسائلا: أين يكمن المشكل؟ فهل حينما يتوصل وزير ما بسؤال من البرلمان، سواء كان شفويا أو كتابيا،فهل سيعود إلى رئيس الحكومة أم انه سيجيب عليه لأن قطاعه هو المعني بالسؤال؟طبعا سيجيب بصفته كقطاع موجه له السؤال ودون الرجوع إلى رئيس الحكومة الذي سبق وان فوض له اختصاصات ذلك القطاع..
وأضاف التجمع الوطني للأحرار أن رئيس الحكومة إن كان ينشد التحكم فما عليه سوى عدم تفويض أي من اختصاصاته للوزراء ويستمر في تدبير كل القطاعات لوحده ودون حاجة إلى الوزراء... منوها إلى أن سؤال الفريق الاشتراكي كان تقنيا يتعلق بالكيفية التي تخول بها المساطر الإدارية و القانونيةً إمكانية تنظيم مباراة واحدة للأساتذة المتدربين مع توظيفهم على دفعتين ؟ فكان جواب الوزير هو انه لا يوجد مانع قانوني لإجراء مباراة واحدة مع التوظيف على دفعتين طبقا للمناصب الماليةً المتاحة مع ضرورة صدور مرسوم استثنائي ينظم العملية،.
وأضاف بيان الأحرارأن بنكيران حرم على بوسعيد الرد على سؤال المعارضة في وقت سمح فيه لنبيل بنعبد الله بالتدخل والجلوس إلى المعارضة وقول كلام أخطر ينتقد فيه تدبير الحكومة الملف .