أكد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أنه لم يكن يعلم بالجواب الذي قدمه محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، لكل من فريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين بخصوص ملف الأساتذة المتدربين، حيث قال، في تصريح ل«المساء»، «كان في علمي الاتصال الذي تلقاه بوسعيد، لكن لم أعلم أنه قام بالرد عليهم». وأوضح بنكيران أنه لم ينكر توصله برسالة كل من إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، المتعلقة بملف الأساتذة. إذ قال: «لم يصدر عني أي تصريح يقول إنني لم أتوصل بالرسالة المذكورة. لقد أجبت عن مضمونها عن طريق نبيل بنعبد الله، حيث أكدت له أنه من الناحية القانونية لا يمكن توظيفهم دفعة واحدة». وفي هذا السياق، أكد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أنه أجرى اتصالا مع رئيس الحكومة، فأكد له أنه «لا يرفض توظيف الفوج الحالي للأساتذة المتدربين دفعة واحدة، لكن ذلك غير ممكن من الناحية القانونية»، جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع للجنة المركزية لحزبه أول أمس السبت. وأضاف بنعبد الله أن «الحكومة مستعدة لتوظيف الفوج الحالي على دفعتين بعد مباراتين: الأولى في شهر يوليوز القادم، والتي سيوظف فيها سبعة آلاف أستاذ، بينما سيدمج الثلاثة آلاف الباقون في شهر يناير من السنة المقبلة»، مشيرا إلى أن «الحكومة لا تملك أي اقتراح آخر. لقد قدمت أقصى ما لديها». وأقر بنعبد الله بارتكاب الحكومة أخطاء خلال إعداد المرسومين، غير أنه تم العمل على تجاوزها. هذا، وقد تم تسريب جواب بوسعيد، الذي قام بالرد على مراسلة من فريقي «البام» والاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين في ظرف يومين، أكد فيه أن «إجراء مباراة واحدة لتوظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين دفعة واحدة يقتضي استصدار مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف هذه الفئة برسم الموسم الدراسي 2016-2017، وكذا كيفية شغل المناصب المالية المخصصة لهذه العملية برسم السنتين الماليتين 2016 و2017». وبناء على جواب بوسعيد، قدم كل من فريقي الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة بمجلس النواب مقترح قانون يقضي ب»تعديل القانون المالي»، خاصة البند المتعلق بمناصب الشغل بموجب سنة 2016 والمحدثة لفائدة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. ودعا الفريقان في مقترحهما، الذي من المرتقب أن يحال على مكتب مجلس النواب اليوم الاثنين، إلى رفع عدد المناصب المالية من 7 آلاف منصب شغل المضمنة في القانون الحالي إلى 10 آلاف منصب شغل.
