حقوقيون: استمرار تشميع بيوت منتمين للعدل والإحسان يسيء للدولة المغربية

قال عدد من الحقوقيين بأن مواصلة السلطات تشميع بيوت أعضاء ومنتمين إلى جماعة العدل والإحسان، التي تعتبرها الدولة غير مرخص لها، « يسيء للدولة نفسها ولصورتها الحقوقية والسياسية في الداخل والخارج ».
وأجمع عدد من المناضلين في المشهد الحقوقي المغربي، مساء يوم أمس الاثنين، خلال ندوة بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمناسبة مرور 10 سنوات على فرض السلطات لقرار فرض السلطات إغلاق بيوت منتمين للجماعة الإسلامية، خاصة بيت أمينها العام، محمد عبادي، بمدينة وجدة الشرقية، على أنه لا مبرر يعلل استمرار تنفيذ هذا القرار لأنه غير مبني أصلا على سند قانوني.
واستغرب الحقوقي محمد الزهاري، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، من مواصلة تنفيذ الدولة لهذا القرار، مشيرا خلال كلمة له أنه « لم نكن نتصور أن مواطنين مغاربة ستشمع بيوتهم لأن أصحابها عقدوا اجتماعا غير مرخص له، بالرغم من أنه سلمي ولا وجود لدلائل تظهر خطورته ».
كما أكد المتحدث نفسه على أن القرار يعد خرقا خطيرا لحقين أساسيين من حقوق الإنسان، وهما « الحق في الاجتماع وحف الملكية الخاصة ». ومواصلة التشميع « يتنافى مع المواثيق الدولية التي اختار المغرب التوقيع عليها، كما تحدث عنه دستور 2011″، بحسب تعبيره، مضيفا: « وهو ما يلزم الدولة باحترام هذه العهود وإنهاء هذه الاعتداءات وجبر الضرر لأصحابها ».
من جهته، دعا النقيب والمحامي عبد الرحمان بنعمرو الدولة إلى تحمل مسؤوليتها بسبب تداعيات القرار، مطالبا ممثلي الأمة في البرلمان إلى تحمل مسؤوليتهم في هذا الملف، والذي يكرس، حسب قوله: « اعتداء على الحق في الملكية واعتداء على الحقوق الوطنية التي تعد جرائم حقوقية وقانونية »، خاصة وأنه لا سند قانوني يعللها، وفق قوله.
هذا، وتم الإعلان خلال الندوة الصحفية عن تأسيس لجنة حقوقية تتولى الدفاع عن الملف، حيث كشف الحقوقي والأستاذ الجامعي عبد العزيز النويضي أنها ستجتمع قريبا لاتخاذ الخطوات اللازمة في هذه القضية، حيث أكد على أن ما تقوم به الدولة يعد « تمييزا على أساس الانتماء والرأي السياسي »، وهي « خروقات تمييزية تتنافى مع ما أعلن عنه المغرب وأكدته المواثيق والتقارير التي يقدمها رسميا للمقررين الأمميين حول السكن اللائق وحرية التجمع السلمي »، وفق تعبيره.