أعلنت جماعة العدل والإحسان عن تنظيم قافلة حقوقية من العاصمة الرباط باتجاه مدينة وجدة من أجل التضامن مع أعضاء الجماعة الذين شمعت السلطات بيوتهم، وعلى رأسهم محمد عبادي، الأمين العام الجديد الذي خلف الراحل الشيخ عبد السلام ياسين على رأس أكبر جماعة إسلامية بالمغرب، والذي شمع بيته منذ سنة 2006، «دون سند قانوني» كما تؤكد ذلك جماعة العدل والإحسان. وعلمت «المساء» أن القافلة التي ستنظم يوم السبت المقبل ستشارك فيها منظمات حقوقية من كل من بلجيكا وإسبانيا، ومحامون ومراقبون من دول مختلفة، إضافة إلى جمعويين وأكاديميين وحقوقيين ينتمون إلى الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، على أن يعقد المشاركون في القافلة ندوة صحفية بمجرد عودتهم إلى العاصمة الرباط لإطلاع الصحافة الوطنية على نتائج القافلة. وفي نفس السياق، قال محمد سلمي، منسق الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، إن القافلة التي تعتزم تنظيمها فعاليات حقوقية وطنية ودولية، تأتي كشكل من أشكال تضامن المجتمع الحقوقي مع قيادة الجماعة، «بعد أن تتبع الجميع الخروقات القانونية السافرة التي شهدها ملف تشميع بيوت أعضاء الجماعة منذ سنة 2006، والتي بقي منها بيت الأمين العام بوجدة، وبيت عضو الجماعة لحسن العطواني ببوعرفة، وهي البيوت التي سبق للوكيل بمحكمة الاستئناف بوجدة أن أقر بأن تشميعها لم يتم بقرار قضائي، مما يؤكد أننا لا زلنا بعيدين عن دولة الحق والقانون». وكشف سلمي عن مراسلة الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان ومنظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية، لكل من رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات من أجل رفع التشميع عن بيوت أعضاء الجماعة، دون أن يتلقيا أي رد يذكر، «مما يبين أن حقوق المواطنين تبقى آخر شيء تحرص الحكومة على الحفاظ عليه، خاصة عندما يتعلق الأمر بأعضاء من جماعة العدل والإحسان، فقط لأنهم اختاروا توجها سياسيا معينا». ونفى المسؤول الحقوقي بجماعة العدل والإحسان أن انتقال الأمين العام الجديد للجماعة إلى الرباط من أجل مباشرة مهامه سيكون حلا لقضية البيوت المشمعة، مؤكدا أن «البيت سيبقى مغلقا أمام وجه عائلة الأمين العام مستقبلا، مما يعني استمرار الظلم سنوات أخرى، وهو ما لا يمكن السكوت عنه من أي شخص يحترم حقوق الإنسان».
