انتقدت جماعة العدل والإحسان جواب وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أدلى به أخيرا، تحت قبة البرلمان جوابا على سؤال لنائب برلماني من حزب الاستقلال، حول قرار تشميع بيت الأمين العام للجماعة أحمد عبادي، حيث قال إن "قرار التشميع جاء بناء على قرار من والي الجهة الشرقية". وأوردت الهيئة الحقوقية للجماعة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن وزير العدل والحريات "لم يستطع أن يعلل قرار التشميع الذي يعد غير قانوني"، مضيفة أنه "لا عدل ولا حريات في قرار تشميع بيت مواطن مغربي يستقبل ضيوفه في بيته، ولا عدل ولا حريات في جواب الوزير". وتابعت أن "مهزلة إخراج هذا الجواب دامت سبع سنوات من التفكير في المخرج من ورطة حقيقية، وقعت فيها السلطات المغربية في سياق تضييق الخناق خارج القانون على جماعة العدل والإحسان"، مردفة أن "الرميد جاء ليتحمل وزر التوقيع على هذا الخرق السافر لحق تملك البيوت وحرمتها" وفق تعبير البلاغ. وأوضح المصدر ذاته أن جواب الوزير على سؤال للنائب الاستقلالي عادل تشيكيطو، يهم قرار تشميع بيت الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، يحمل في ديباجته وخاتمته مغالطة مفضوحة، مفادها محاولة إقناع كل من يطلع على الجواب بكون القضية موضوع ملف قضائي". ونفت الهيئة الحقوقية أن يكون الأمر كذلك: "قرار التشميع لم يصدر عن أية جهة قضائية يخول لها القانون ذلك، ولم تستند الجهة التي أصدرت قرار التشميع على أي سند قانوني، ولم تتحقق لها الظروف التي تتيح للجهات المخول لها قانونيا استصدار قرار مماثل". وزادت بالقول إن "الملف القضائي لا يتعلق بقرار التشميع الذي يعتبر تعسفيا وخارجا عن القانون، وإنما بالفعل الذي أقدم عليه صاحب البيت لما لم يجد جوابا عند السلطات التي طرق أبوابها يسأل عمن اتخذ قرار تشميع بيته فلم تجبه، فقرر حينها أن يدخل بيته، عندها تحركت السلطات فاعتقلته وتابعته بجنحة كسر الأختام" يوضح بيان الهيئة الحقوقية التابعة للجماعة.
