العدل والإحسان: القول السديد في الرد على الرميد

"لكم" اعتبرت الهيئة الحقوقية لجماعة "العدل والإحسان" جواب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عن سؤال تقدم به برلماني عن حزب "الإستقلال" يروم تحديد الجهة التي أمرت بتشميع بيت أمين عام الجماعة محمد عبادي، "مغالطة مفضوحة" مررها الوزير على البرلماني والرأي العام الوطني والدولي.
وقالت الهيئة في بيان لها جاء تحت عنوان:"القول السديد في الرد على الرميد"، توصل الموقع بنسخة منه: "لقد كان على السيد وزير العدل والحريات أن يحترم ذكاء السائل المحترم وذكاء الحقوقيين المغاربة والأجانب الذين انخرطوا في فضح هذا التصرف الأرعن، وكان عليه في جوابه المتأخر جدا أن يحقق نوعا من الانسجام الحكومي، فيأتي بجديد بناء على الجواب السابق للحكومة على مراسلة المنظمة الدولية، لا أن يدور في الحلقة المفرغة ليعود بالموضوع إلى ما قبل الصفر"
وهذا نص البيان كاملا كما توصل الموقع بنسخة منه:
القول السديد في الرد على الرميد
بعد سبع سنوات من تشميع بيت الأستاذ محمد عبادي الأمين العام لجماعة العدل والإحسان بمدينة وجدة بدون أي سند قانوني، وبعد مسلسل طويل طرق فيه دفاع صاحب البيت كل الأبواب الإدارية والقضائية من أجل العثور على جواب مقنع يبرر هذا الإجراء التعسفي أو يفسره على الأقل، ليعلم صاحب البيت الجهة أو الشخص الذي أمر بهذا التشميع، وبعد صيحات المشهد الحقوقي المغربي والدولي في هذه القضية الفريدة من نوعها، وللسلطات المغربية فيها براءة الاختراع، وبعد القافلة الحقوقية التي شارك فيها مراقبون دوليون وحقوقيون مغاربة وأجانب توجهوا من الرباط إلى وجدة لمعاينة البيت المشمع...يجيب السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات عن سؤال النائب البرلماني والمناضل الحقوقي الأستاذ عادل تشيكيطو عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بعد قرابة سنة من تاريخ طرح السؤال بجواب لا يمت إلى العدل ولا إلى الحريات بصلة. خلاصة جواب السيد الوزير أن تشميع البيت المذكور جاء بناء على قرار من والي الجهة الشرقية. ويحمل جواب الوزير في ديباجته وفي خاتمته مغالطة مفضوحة مفادها محاولة إقناع النائب المحترم صاحب السؤال وكل من يطلع على الجواب بكون القضية موضوع ملف قضائي. والأمر ليس كذلك فقرار التشميع لم يصدر عن أية جهة قضائية يخول لها القانون ذلك، ولم تستند الجهة التي أصدرت قرار التشميع على أي سند قانوني، ولم تتحقق لها الظروف التي تتيح للجهات المخول لها قانونيا استصدار قرار مماثل. فالملف القضائي لا يتعلق بقرار التشميع الذي يعتبر تعسفيا وخارجا عن القانون، وإنما بالفعل الذي أقدم عليه صاحب البيت لما لم يجد جوابا عند السلطات التي طرق أبوابها يسأل عمن اتخذ قرار تشميع بيته فلم تجبه، فقرر حينها أن يدخل بيته. عندها تحركت السلطات فاعتقلته وتابعته بجنحة كسر الأختام. فأين كانت هذه السلطات لما جاءها يسأل ولا من يجيبه؟ وكان على السيد الوزير أن يجيب هل تستند هذه الأختام إلى القانون أم هي خارج القانون؟ هل توفرت في البيت المشمع الشروط المنصوص عليها في القانون لاتخاذ قرار مماثل؟ فهذا هو المنتظر من وزير العدل والحريات أن يجيب عنه ولم يفعل. لقد ملأ جواب الوزير صفحة بتفاصيل مراحل محاكمة صاحب البيت ومن معه حين جاء ليدخل بيته. وأما السؤال المطروح عليه فلم يجب عنه. أما رفض القضاء لطلب رفع الأختام فلم يعلله الوزير، وفي ذلك هروب من الواقع المر لقضاء غير نزيه وغير مستقل. كما لم يستطع أن يعلل قرار التشميع الذي يعد غير قانوني وهو موضوع السؤال. فلا عدل ولا حريات في قرار تشميع بيت مواطن مغربي يستقبل ضيوفه في بيته، ولا عدل ولا حريات في جواب الوزير. ومهزلة إخراج هذا الجواب دامت سبع سنوات من التفكير في المخرج من ورطة حقيقية وقعت فيها السلطات المغربية في سياق تضييق الخناق خارج القانون على جماعة العدل والإحسان. وجاء الرميد ليتحمل وزر التوقيع على هذا الخرق السافر لحق تملك البيوت وحرمتها، ونسي أو تناسى أن أحد أعضاء الجماعة وهو السيد لحسن العطواني المشمع بيته بمدينة بوعرفة في نفس السياق توصل بجواب مكتوب من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بوجدة يؤكد أن تشميع البيت لم يتخذ بناء على أي قرار قضائي. كما تناسى الجواب المتهافت الذي ردت به الدولة المغربية بتاريخ 28 شتنبر 2012 على مراسلة منظمة هيومن رايتس ووتش[1]، وجاء فيه أنه تمت مكاتبة وزير الداخلية قصد إيجاد حل للموضوع. لقد كان على السيد وزير العدل والحريات أن يحترم ذكاء السائل المحترم وذكاء الحقوقيين المغاربة والأجانب الذين انخرطوا في فضح هذا التصرف الأرعن، وكان عليه في جوابه المتأخر جدا أن يحقق نوعا من الانسجام الحكومي، فيأتي بجديد بناء على الجواب السابق للحكومة على مراسلة المنظمة الدولية، لا أن يدور في الحلقة المفرغة ليعود بالموضوع إلى ما قبل الصفر.
الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان