الجماعة تتهم الدولة ب »الإفلاس المصنوع » لقطاعات حيوية وتحذر النقابات من « متاهة السياسوية »

اتهمت جماعة العدل والإحسان الدولة بأنها تسببت في « الإفلاس المصنوع » لعدد من القطاعات الإنتاجية الإستراتيجية والحيوية بالمغرب، منددة بما سمته « النهب الممنهج لثروات البلاد وتهريبها ».
القطاع النقابي للجماعة الإسلامية المعارضة أصدر بيانا شديد اللهجة، محملا الدولة مسؤولية « النهب الممنهج لثروات البلاد وتهريبها »، وكذا « مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للشعب المغربي من تردي، يزيد من شدة الاحتقان والاستياء الشعبي، نتيجة ضرب القدرة الشرائية عبر تجميد الأجور، والزيادة في الأسعار، وتخريب صناديق التقاعد، والتنصل الممنهج من الخدمات الاجتماعية ».
كما انتقد نقابيو العدل والإحسان « تجريد العمال من حقوقهم المهنية والاجتماعية والنقابية، وتركهم فريسة لجشع الرأسمال »، حيث دعا البيان إلى وضع حد لهذه الانتهاكات.
بالمقابل، دعت الجماعة النقابات المهنية إلى تحمل مسؤوليتها، كما حذرتها من « متاهة أدوار سياسوية » في النضال، حيث نبه البيان إلى ما سماه « مخاطر الانجرار إلى متاهة لعب أدوار « سياسوية »، من شأنها تعميق أزمة العمل النقابي وعرقلة جهود العمل المشترك لبناء دولة الحق والقانون ».
وفي هذا السياق، ثمنت الجماعة « التنسيق النقابي الخماسي »، داعية لتوسيع التنسيق بين النقابات، وذلك « ليشمل كل من له غيرة على مصالح الشغيلة المغربية، في إطار جبهة نقابية موحدة، باعتبارها السبيل الأمثل لتحصين المكتسبات وصون الحقوق وإنصاف الطبقة العاملة »، بحسب تعبير المصدر نفسه.
وفي الأخير، أعلن القطاع النقابي للعدل والإحسان تضامنه « المطلق واللامشروط مع كل ضحايا القمع والحصار والتضييق المخزني »، وفي مقدمتهم يضيف البيان « كاتب فرع النقابة الوطنية للتعليم العالي بالجديدة الأستاذ مصطفى الريق، وزميله الأستاذ أحمد بلاطي الموقوفين جورا من أجل نشاطهم النقابي ومساندتهم للأساتذة المتدربين في محنتهم، يقول البيان الذي أورده الموقع الرسمي للجماعة على الإنترنت.