أوروبا تواصل حربها ضد الإرهاب وهذا ما قررته بخصوص بيانات المسافرين على أجوائها

تواصل الدول الأوروبية حربها ضد الإرهاب والتطرف، حيث سنت مزيدا من التشريعات والقوانين التي تسعى من خلالها لكسر جماع الانتحاريين وتقييد حرية تنقلهم بين دول القارة العجوز وكذا السفر من مطارات أوروبا إلى باقي مناطق العالم.
وبعد محاولات فاشلة للخروج بقرارٍ ملزم بإحداث سجل للمسافرين عبر أجواء أوروبا ومن مطاراتها إلى كل أنحاء العالم، حيث عارضته عدد من الأطراف السياسية سابقا، أخيرا صادق البرلمان الأوروبي على تبني القرار، والذي يعني عمليا رصد وتسجيل وتخزين المعلومات عن كل مسافر يستعمل الطائرة في أوروبا، انطلاقا منها أو وصولا إليها.
المعارضون للقرار كانوا يعتبرونه اعتداء وخرقا واضحا لحرية التنقل، فيما مساندوه يرونه خير وسيلة لتضييق الخناق على الإرهابيين الذين يرعبون ملايين من البشر في العالم، مستغلين هذه الحرية في التنقل والسفر.
وكانت المفوضية الأوروبية قد تقدمت بالمشروع في 2011 للتصدي للإرهاب، مصرة على سرية المعلومات الخاصة بالمسافرين، لكن منظمات حقوقية وتيارات ليبرالية كانت له بالمرصاد، حيث لم ينجح نواب البرلمان الأوروبي في تمريره أكثر من مرة.
وبعد اكتشاف حجم التسهيلات التي توفرها سرية المعطيات للمسافرين نحو مناطق التوتر والنزاعات المسلحة خاصة سوريا والعراق، عبر تركيا، والتوصل إلى حجم ما وفره من ثغرات خلال تخطيط الإرهابيين لاعتداءات باريس وبروكسيل الأخيرة، والتي حصدت أرواح المئات، تأكد للغالبية العظمى ضرورة سن هذا القانون وتنفيذه.
القانون، الذي تبناه البرلمان الأوروبي اليوم بستراسبورغ الفرنسية، البرلمان الأوروبي، بأغلبية ساحقة، حيث صوت عليه 461، مقابل اعتراض 179 واحتفاظ 9 نواب بأصواتهم، يفرض على كل شركات الطيران الجوي، فتح قواعد بياناتها وما تتضمنه من معلومات شخصية عن المسافرين على خطوطها في كل الاتجاهات. كما ينص على ضم المعلومات إلى سجل أوروبي مشترك، يسهل رصد حركة المسافرين، والنفاذ إلى المعلومات التي تقدموا بها إلى شركات الطيران، واستعمال السجل وقاعدة البيانات الموحدة لدعم جهود مكافحة الإرهاب، وفق ما نقلت تقارير إعلامية هذا الصباح.