قصة خلية لحوم الدواجن الفاسدة التي اتهمت بتمويل « داعش »

أدرج أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا ملف الغش في بيع لحوم الدواجن التي تشكل خطرا على صحة العامة وتخصيص قسط من مداخيل تجارتها لتمويل التحاق بعض المجاهدين بصفوف تنظيم » داعش »، حيث كانت مصالح الأمن المغربي قد أعلنت عن تفكيك خلية كانت تنشط لهذا الغرض بكل من مدن طنجة والعرائش وسلا.
وتوبع في هذه النازلة، التي أجلت يوم الخميس 21 أبريل 2016 ، عشرة متابعين، منهم تاجران، وسبعة بائعين متجولين، مدير إداري ومالي شركة متخصصة في ذبح وتقطيع الدواجن وتوزيعها وإنتاج اللحوم المفرومة ميكانيكيا « كفتة »، والمتابع أيضا في قضية منفصلة رفقة طبيب بيطري، وتقنيين بيطريين يعملان بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في ملف ترويج لحوم فاسدة وخطيرة على الصحة العمومية.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة بذات المحكمة قد تابع المتهمين في الملف الأخير بتهم جرائم الرشوة عن طريق طلب وتسلم مبالغ مالية وهبات من أجل الامتناع عن القيام بأعمال الوظيفة، ومسك وبيع منتوجات معدة للتغذية البشرية وخطيرة على الصحة العمومية، والغش في البضائع عن طريق التدليس والتزوير واستعماله والتزييف، والمشاركة في بعض ذلك، تبعا لقرار صك الاتهام.
أما التهم المتعلقة بالملف الأول فتخص تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية، والإشادة بأفعال إرهابية، وتقديم مساعدات نقدية لمن يرتكب أفعالا إرهابية، وتدبير أموال بنية استخدامها لارتكاب أفعال إرهابية، ومسك وبيع منتوجات معدة للتغذية البشرية والخطيرة على الصحة العامة، وممارسة نشاط تسويق اللحوم الداجنة بدون ترخيص، والغش في البضائع عن طريق التدليس والتزوير والتزييف، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، كل حسب المنسوب إليه.
ونسب تمهيديا لتاجر بالجملة في منتجات لحوم الدواجن المفرومة الفاسدة بمدينة سلا أنه تعاطى هذا النشاط منذ 2004، ومع مرور الوقت طور من انتاجية لحوم الدواجن المفرومة من خلال اعتماده على بقايا الدواجن من اجنحة وأحشاء وشحوم البقر، التي يضيف إليها الثوابل لتغيير نكهتها ومذاقها حتى تكون لذيذة لمستهلكيها، وذلك بمقر سكناه بالعيايدة الذي تنعدم فيه كليا شروط السلامة الصحة.
وفي إطار توسيع هذا النشاط الذي أدر دخلا مهما، عمل الظنين على استثمار أرباحه في اقتناء شاحنتين ومنزل استغل طابقه السفلي لتحصير وتخزين لحوم الدواجن الفاسدة بمساعدة أربعة عمال، حيث كان يبيع منتوجه للباعة بنصف الجملة بمدينة طنجة، ومحلات للجزارة بأصيلا، وأصحاب مطاعم والباعة المتجولين للأكلات الخفيفة بسلا، إضافة إلى اعتياده منذ 2006 على تزويد ثكنة مؤسسات عمومية.
وأفضت التحريات المجراة مع بعض الباعة المتجولين للأكلات الخفيفة بمدن طنجة والعرائش وسلا وأصيلة والقنيطرة أنهم يعمدون بدورهم إلى المساهمة بشكل كبير في تعريض تلك اللحوم المفرومة للتعفن من خلال طريقة تخزينها، حيث يضيفون إليها مواد كيماوية عبارة عن « ملونات » وثوابل تستورد من مدينة سبتة المحتلة.
وكشفت التحريات الأمنية أن ثلاثة عناصر من الباعة بنصف الجملة بطنجة ينتمون لأتباع التيار السفلي الجهادي المتطرف، والذين يوجد منهم واحد سبق أن أحيل على القضاء في سياق قضايا مكافحة الإرهاب سنة 2007، والذين كانوا يعملون بدورهم على توزيع اللحوم الفاسدة على باعة متجولين يستعملونها في تحضير الأكلات الخفيفة
وأوضح ذات المصدر الأمني أن أخ أحد المتهمين كان قد سافر إلى سوريا لكونه سلفي جهادي ، في حين تبين أن أحد الموقوقين كان على صلة وطيدة مع الانتحاري المتوفى في أحداث الدار البيضاء، المسمى عبد الفتاح الرايضي خلال فترة عمل هذا الأخير عنده، وأنهما كانا على صلة بتاجر الجملة المشار إليه آنفا، حيث كانوا قد خصصوا محل بيع المأكولات الخفيفة لعقد اجتماعات تتمحور حول مواضيع ذات طابع إرهابي بحضور متهم آخر، علما أن تاجر الجملة ومتهما آخر كانا موضوع بحث من طرف مصالح الأمن، التي تعتقد أنها ألقت القبض على واحد منهم على الأقل.
وكشفت التحريات الأمنية عن أشخاص التحقوا ببؤر التوتر في سوريا والعراق، وآخرين كانوا يسعوا للانضمام للتنظيمات الإرهابية هناك من خلال بيع الأكلات الخفيفة للحوم المفرومة الفاسدة، والذين يوجد منهم معتقلون سابقون في إطار قانون مكافحة الإرهاب، أو التحقوا بمقاتلي تنظيم « داعش » وينشطون في تمويل الجهاديين الراغبين في الالتحاق بهذا التنظيم، حسب المصدر الأمني دائما.