خبراء: هذا ما يخسره المغرب بسبب تقادم الديون العمومية والثغرات القانونية

أجمع خبراء في المالية والمحاسبة أن المغرب يخسر أموالا كبيرة جدا، بسبب ضياع الديون العمومية والثغرات القانونية التي لا تسهل أمام الوكلاء القضائيين والمحاسبين عملهم في استرجاع الأموال من المؤسسات أو من الأفراد، حيث يلجؤون إلى حيلة التقادم.
وأكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماس، خلال يوم دراسي، نظمته منظمة العمل التقدمي بمجلس النواب البرلمان، بشراكة مع الهيئة الوطنية للمحاسبين، أن المغرب مطالب بإجراءات عاجلة لتحصين المالية العمومية، مؤكدا على أهمية المؤسسة التشريعية ومسؤوليتها الدستورية لاقتراح حلول لتفادي معضلة خسران المالية العمومية سنويا لمبالغ كبيرة جدا.
اليوم الذي اختير له موضوع « الديون العمومية بين إشكالية التقادم وضعف التحصيل »، أبرز خلاله المتدخلون أن تقادم الديون العمومية ووضع المحاسبين العموميين والمندوبين القضائيين يشكل حاليا إحدى أبرز معضلات المال العام بالمغرب، خاصة وأن القانون لا يحمي هؤلاء، بقدر ما تعتبر أحد بنوذه سيفا مسلطا على رقابهم، وفق ما أكد رئيس فريق منظمة العمل بمجلس النواب.
من جهته، أبرز المستشار البرلماني محمد دعيدعة أن المغرب في حاجة ماسة إلى إصلاح ميزانياتي يهدف إلى تغيير جذري للمنظومة الميزانية الحالية. وشدد المتحدث على أن هذا التغيير ينبغي أن ينقل منطق التعامل مع الميزانية الوطنية من مقاربة محاسباتية إلى مقاربة تقوم على تسيير وتدبير ملائم للمالية العامة، ركائزها الأساسية التنمية وخدمة مصالح الوطن والمواطنين.
وقدم دعيدعة بهذا الخصوص رقما مخيفا بخصوص مجال الضرائب فقط، حيث أكد أنه في سنة 2015 وحدها بلغت قيمة الضرائب التي لم تحصّل بعد حوالي 39.91 مليار درهم، 50 في المائة منها مهددة بالتقادم، وذلك دون احتساب الأموال التي تضيع في الجمارك والخزينة العامة، وفق تأكيدات المتحدث نفسه.
وقد أطلع مسؤول هيئة المحاسبين الفرنسيين، الدي حضر اللقاء، المشاركين بالتجربة الفرنسية بهذا الخصوص، مبرزا أهم المراحل التي عرفتها خلال تطورها منذ عقود.