تم تكريم كل من الحاج العربي الكوكبي في مجال الأغنية الوطنية والفنان المبدع محمد حسن الجندي في مجال المسرح والفنان محمود ميكري في مجال الأغنية المغربية والفنانة رقية الدمسيرية في مجال الأغنية الأمازيغية، وذلك خلال حفل تكريمي نظمه المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بتعاون مع وزارة الإتصال بالمسرح الوطني محمد الخامس، بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية السبت الماضي. وحسب بلاغ للمكتب توصل « فبراير.كوم » بنسخة منه، فإن الحفل عرف مشاركة مجموعة من المبدعين والفنانين الذين تغنوا بإبداعات المكرمين كما تم تقديم عروض مصورة قدم من خلالها المكرمين بعض فترات مسيرتهم الفنية المتميزة. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في كلمته خلال هذا الحفل الذي ترأسه وحضره مجموعة من المسؤولين والرواد والفنانين التوجه الجديد الذي انخرط فيه المكتب والذي ينبني أساسا على تحقيق الحماية للإبداع والابتكار عبر إغناء النظام القانوني لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة بقانون النسخة الخاصة الذي جاء لجبر الضرر الذي يلحق بالمبدعين جراء عملية الاستنساخ الغير القانوني وعمليات القرصنة والتزوير. وأكد السيد الوزير في كلمته أيضا على عملية التوزيع التي سيدبرها المكتب مستقبلا بعد وضع الأليات التقنية والمنظومة المعلوماتية الملائمة لذلك بتعاون وتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية. كما ذكر الوزير بأنه تم اتخاذ مبادرة جديدة تهدف إلى تأهيل المكتب وتتعلق بانطلاق عملية انتخابية يتم من خلالها إشراك جميع المبدعين المنخرطين بالمكتب في مجالات الموسيقى والمسرح والآداب من أجل انتخاب جمعية عامة للمبدعين ينتخب من خلالها مجلس إداري تسند إليه جميع الصلاحيات للإشراف على عملية تدبير وتسيير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وقد بدأت عملية التحضير لهذه الانتخابات الأولى من نوعها ببلادنا التي سيشرف عليها قاض يعين من وزارة العدل لضمان صحتها ونزاهتها، والتي ستعطي دفعة نوعية للمجال بإشراك ومساهمة جميع الفصائل الفنية المنخرطة بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين. كما نوه الوزير بالمجهودات التي بدلتها لجنة الحكامة والتتبع ومستخدمو المكتب المغربي لحقوق المؤلفين من أجل النهوض بمجال حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة والمساهمة في تنفيذ مخططات العمل المتعلقة بتحسين تدبيره وتسييره لفائدة المنخرطين من المبدعين والفنانين وذوي الحقوق والرقي بهذا المجال الحيوي الذي يلامس شريحة هامة من المجتمع والتي تعد محط اهتمام من طرف الحكومة وضمن أولوياتها الأساسية.