AMDH: ما حدث لشيماء القاصر جريمة نكراء

هذا بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمكناس بشأن ما تعرضت له الضحية شيماء على أيدي بعض الطلبة داخل الحرم الجامعي. الجمعية بمكناس تنضاف للأصوات التي استنكرت الحادث، وفيما يلي نص البيان كاملا:
تابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمكناس باهتمام شديد الأحداث الأخيرة التي عرفتها كلية العلوم يوم الثلاثاء 17 ماي 2016 والتي كانت ضحيتها البنت القاصر المسماة شيماء والتي كانت تشتغل بمقصف كلية العلوم، هذه الأحداث التي انطلقت شرارتها من أمام باب الكلية حيث كانت هناك مشادات بين مجموعة من الطلبة والضحية شيماء والتي كانت مرفوقة بشقيقتها حيث أصيبت هذه الأخيرة بجروح نقلت على إثرها إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس، في حين تم اقتياد شيماء إلى داخل الحرم الجامعي بطريقة عنيفة وتم ربطها إلى كرسي وتعصيب عينيها وممارسة العنف عليها بشكل وحشي (حسب تصريحات بعض الطلبة الذين حضروا الواقعة) لتنتهي هذه الأحداث باتخاذ القرار من طرف بعض الطلبة بحلق شعرها وحاجبيها بعدما اتهموها بالتجسس على الطلبة واستدراج بعض الفتيات للدعارة وهو ما نفته المعنية بالأمر جملة وتفصيلا معتبرة ذلك لا أساس له من الصحة.
وبناءا عليه فإننا كفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمكناس ونظرا لخطورة هذا الفعل وانطلاقا من المعطيات التي قمنا بتجميعها سواء من عين المكان، تصريحات بعض الطلبة الذين حضروا الحادث، الاتصال بإدارة الكلية، الزيارة التي قام بها أعضاء الفرع إلى منزل الضحية فإننا نعلن ما يلي:
إدانتنا الشديدة لهذه الجريمة النكراء التي ارتكبت في حق الضحية شيماء والتي تنم عن نظرة تحقيرية للمرأة نظرا لما تعرضت له من انتهاك لسلامتها الجسدية والنفسية باعتبار ذلك يتنافي مع ما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خصوصا في المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على » عدم تعرض أي إنسان للتعذيب ولا العقوبات القاسية أو الوحشية الحاطة بالكرامة ».
دعوتنا الجهات القضائية إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف فيما يخص هذه القضية بعيدا عن أي استغلال لهذا الحادث وتقديم المتورطين في هذه الجريمة إلى القضاء مع تمتعيهم بشروط المحاكمة العادلة.
استنكارنا للاعتقالات العشوائية التي طالت مجموعة من الطلبة الذين لا علاقة لهم بهذا الحادث المأساوي ومطالبتنا بإطلاق سراحهم فورا.
شجبنا تشغيل الضحية شيماء على اعتبار أنها لازالت قاصر الشيء الذي يتنافى مع الاتفاقيات والالتزامات التي وقع عليها المغرب فيما يخص تشغيل القاصرات وبالتالي مطالبتنا بمحاسبة المسؤولين والمتغاضين عن تشغيلها باعتبار أن مكانها الطبيعي هو المدرسة.
تحميلنا الدولة مسؤولية الأوضاع والتوترات التي تعرفها مجموعة من المواقع الجامعية الناتجة عن غياب ظروف ملائمة وشروط لائقة (الحي الجامعي، المنحة، الإكتضاض، التغذية…) تساعد على التحصيل العلمي الجيد عوض معالجة الإشكالات المطروحة وفق مقاربة أمنية صرفة خلفت العديد من المعتقلين والمتابعين (فاس، تطوان، مراكش، مكناس…).
استغرابنا لبعض الجهات والهيئات المعروفة بعدائها التاريخي لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تحاول الركوب على هذا الحادث في محاولة دنيئة وبئيسة لتصفية حساباتها السياسيوية الضيقة والمكشوفة.
مطالبتنا بتغليب قواعد الحوار والنقاش الهادئ والتدبير السلمي للصراعات الفكرية والسياسية لمختلف التوجهات والفصائل الطلابية التي تشتغل داخل الفضاء الجامعي.