بنعبد الله يتدخل لتعديل "قانون العمال المنزليين"

استطاع محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وزير السكنى وسياسة المدنية، أن يغيّر مسار مشروع القانون القاضي بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، الذي يجيز تشغيل الأطفال ما دون 18 سنة، في ظل ما لقيه من اعتراض شديد من طرف فرق المعارضة والجمعيات الحقوقية.
وبحسب ما علمت هسبريس، فإن المساعي التي قادها أمين عام حزب "الكتاب" في التشكيلية الحكومية، خلصت إلى ضرورة تقديم الحكومة لتعديل على المادة التي تجيز تشغيل القاصرين في المنازل؛ حيث سيتم اعتماد هذا المقتضى لفترة انتقالية، وذلك بغاية امتصاص غضب الشارع من هذه المادة.
وأكد مصدر مقرب من الوزير بنعبد الله لهسبريس أن التعديل الذي سيقدمه الوزير المنتمي لحزبه عبد السلام الصديقي، المكلف بالشغل والشؤون الاجتماعية، في الجلسة العامة، يهدف إلى جعل المادة المثيرة للجدل ذات طبيعة انتقالية تمتد لخمس سنوات فقط؛ حيث سيتم التنصيص على تعديلها بعد هذه المدة بما يجرم تشغيل الأطفال أقل من 18 سنة.
وينص مشروع القانون على غرامة تتراوح بين 25 ألفا و30 ألف درهم لكل شخص استخدم عاملا منزليا إذا كان عمره يقل عن 16 سنة؛ حيث ستنص المادة على أن لا يقل السن عن 18، ولكل شخص استخدم عاملا منزليا دون ترخيص من ولي أمره إذا كان عمره أقل من 18 سنة.
يأتي هذا في وقت سبق أن نفى فيه مصدر من مكتب مجلس النواب أن يكون المجلس قد قرر تأجيل المناقشة والتصويت على مشروع القانون بالجلسة العامة، موضحا أن برمجته ستتم غالبا خلال هذا الأسبوع بالنظر للعدد الكبير من القوانين المطروحة على أنظاره.
وشهد المشروع العديد من التعديلات؛ أهمها تغيير تسمية "العمال المنزليين" بدل "خدم البيوت" تكريسا لمفهوم العمل اللائق، كما أقر عقوبات زجرية ضد الأشخاص الذين يتوسطون بصفة اعتيادية في تشغيل العمال المنزليين، ومنع تشغيل العمال المنزليين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة في أشغال منزلية خطيرة.