سابقة: الخبراء أقصبي وبنعطية والمهدي يتهمون البنك الدولي بتحريف حقائق عن المغرب في دراسة أنجزوها والكلمة غذا للعدالة

"فبراير.كوم" تكشف عن سابقة، تجعل البنك الدولي في قفص الاتهام.
لأول مرة في تاريخ القضاء بالمغرب يقف البنك الدولى أمام المحكمة الإبتدائية بالرباط كمدعى عليه في قضية من أدق القضايا، وذلك خلافا لما كان يُعتقد من تَمَتعِه بالامتياز وبالحَصَانة المطلقة طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالحصانة لسنة 1947.

القضية ذات الصلة لها بدايات ولها امتدادات علمية واستراتيجية تتعلق بالبحث الميداني المعروف بمشروع " رورال ستروك - RURALSTRUC " عهد به لفريق من الخبراء الباحثين المغاربة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، المتكون من الاساتذة نجيب أقصبي محمد المهدي وإدريس بنعطية، والذي تم تحريف مضامينه ونتائجه من قبل البنك الذي قام بنشرها بمعطيات خاطئة عن المغرب ضدا على ارادة الباحثين وعلى اعتراضاتهم لديه وتنبيههم إياه بعدم نشره وتوزيعه.

ومن المعلوم ان عددا من الدول ومنها دول افريقية قد سبق لها أن أثارت ضد البنك الدولي قضايا قضائية بسبب الافلاس الاقتصادي، الذي كانت من ورائه مخططات البنك الدولي واختياراته التي فرضها على شعوبها التي نتج عنها غالبا تراكم ديونها وزيادة نسب الفقر واندحار نسبة التنيمة البشرية والإجتماعية بها...

ستكون أشواط الدعوى، كما جاء في بلاغ لدفاع الاساتذة أقصبي، والمهدي وبنعطية، مناسبة قضائية تنشد تحقيق العدالة لا غير، والذي سيؤكد القضاء فيها وعيه بالمسؤولية وبالحياد الواجب طبقا لما يضمنه الدستور للقضاة من حماية من كل المؤثرات، وهي كذلك مناسبة سياسية بالنسبة للمسؤولين لكي يعيدوا النظر في منهجية تعاملهم مع المؤسسات المالية بأكبر قدر من الاحترام للمواطنين وللرأي العام، ليضعوا مصلحة الشعب المغربي في مقدمة كل المصالح.