اختفاء وثائق « حاسمة » من ملف عمارة سباتة

ربطت مصادر قريبة من التحقيقات الجارية في حادث انهيار العمارة 166 الموجودة بزاوية إدريس الحارثي والزنقة 10 بجميلة 3 بمقاطعة سباتة بالبيضاء، بين الزيارة «المفاجئة» التي قام بها موظفون، ليلة وقوع الحادث، إلى قسم التعمير والممتلكات بالمقاطعة نفسها، وبين «اختفاء» وثائق مهمة من الملف القانوني الخاص بالعمارة مازال البحث جاريا عنها، حسب ما أوردته جريدة « الصباح » الصادرة اليوم.
وزكت محاضر الاستماع إلى مراقبي بناء يعملون بالمقاطعة نفسها أهمية هذه الوثائق المختفية التي من شأنها تغيير مجرى الأبحاث في هذا الملف الذي اقتصر، في الغالب، على الاطلاع على رخصتين للبناء: واحدة تحت رقم 77/2013 مسلمة من حميد أمزا، نائب رئيس المقاطعة السابق المكلف بالتعمير بتاريخ 21 نونبر 2013 تتعلق بتغيير تعلية الطابق الثاني من العمارة موضوع البحث، والرخصة الثانية مسلمة من دار الخدمات التابعة لمجلس المدينة وتحمل رقم APP431/2014 موقعة بتاريخ 4 غشت 2014 من قبل عبد الرحيم وطاس، نائب العمدة السابق محمد ساجد المكلف، في الولاية الجماعية السابقة، بقطاع التعمير، وتتعلق بتغيير الطابق الأول والثاني وتعلية الطابق الثالث والرابع.
وقالت مصادر « الصباح »، إن هذه الوثائق غير كافية في غياب وثائق مهمة من قبيل رخصة السكن للطابق الثاني والطابقين الثالث والرابع ورخص التزود بعدادات الماء والكهرباء وتصاميم الخرسانة والحديد والتصاريح الخاصة بنهاية الأشغال، ثم أخيرا وليس آخرا دفاتر أوراش البناء المفتوحة منذ 2013 بالعمارة نفسها، ولم تنته إلا بانهيارها زوال الجمعة 5 غشت الماضي، مخلفة أربعة قتلى وعشرات الجرحى المعطوبين دون مأوى ومواطنين فقدوا مناصب شغلهم ومحلاتهم ووظائفهم ومصالحهم جراء ذلك.
ومن شأن العثور على هذه الوثائق وإخضاعها إلى البحث لمعرفة مدى قانونيتها والظروف التي سلمت فيها إلى صاحب العمارة (المرتبط بعلاقات مشبوهة مع موظفين ومنتخبين ومسؤولين عمالات البيضاء)، أن يساعد المحققين الأمنيين في معرفة مناطق ظل أخرى مازالت محفوفة بعدد من الأسئلة والاستفسارات المعلقة دون أجوبة إلى حد الآن من قبيل: من سمح بإجراء تعديلات في شقة في الطابق الأول بداية غشت الجاري وإزالة سارية بكاملها بطلب من طبيب للعظام كان ينوي استغلال الشقة عيادة له؟ ومن سمح بإعطاء الأشغال التي كانت تجري أسفل العمارة لتقوية دعاماتها؟ وأين كان مراقبو المقاطعة ومهندسوها ورؤساء أقسامها ومراقبو مجلس المدينة والعمالة حين كان «إزنهاور» يستخدم الآليات الثقيلة لهدم أجزاء من البناية تحت أنظار رواد المقهى، الذين غادروها بسبب كثرة الضجيج والاستعمال المفرط لثاقب «هيلتي»؟ ولماذا توجهت الأبحاث والتحقيقات فقط إلى أشغال الطابق الثاني والثالث والرابع المنتهية منذ 2014 ولم تتجه لتحديد المسؤوليات في الأشغال المتواصلة من ذلك الحين أمام أعين الجميع إلى يوم الانهيار؟
علاقة بالموضوع نفسه، توصل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، منتصف الأسبوع الماضي، بالجزء الثاني من التقرير المنجز من قبل الفرقة الاقتصادية والمالية الرابعة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن، عقب الانتهاء من الاستماع إلى مراقبي بناء ومهندسين جدد في حادث الانهيار.
وأرفقت الفرقة تقريرها برد من المختبر العمومي للتجارب والدراسات، المكلف بانجاز خبرة تقنية حول العمارة، يطلب فيه تزويده بعناوين جميع العمارات والمنازل في حوزة المتهم الرئيسي الأول، إذ جرى العثور على سبع بنايات مملوكة للشخص نفسه بكل من جميلة 3 و4 و5 بمقاطعة سباتة تحتوي كلها على شقق عشوائية في الأسطح، إضافة إلى 19 طبقة مقسمة إلى شقتين أو ثلاث شقق. ومن بين هذه المنازل السبعة واحد بالزنقة 90 بجميلة 4 يحتوي على روض للأطفال أسفله.