حزب العدالة والتنمية لم يعد ملكا لأعضائه فقط؛ وإنما أصبح ملكا لجميع المغاربة الذين من حقهم أن يعرفوا ما يجري داخله، خصوصا في المحطات التي تعنى بتقييم أداء الحزب وهو يقود تجربة حكومية في ظرفية سياسية دقيقة...
في اجتماعات اللجان الدائمة للمجلس الوطني للحزب التي تسبق انعقاد المجلس الوطني، تساءل العديدون عن مصير أطروحة البناء الديموقراطي، التي صادقت عليها أعلى هيئة تقريرية في الحزب وهي المؤتمر الوطني السابع، وعن مدى حضورها في السلوك السياسي للحزب داخل وخارج الحكومة... وبالفعل، هناك تخوفات مشروعة من ضياع بوصلة الإصلاح الديموقراطي في متاهة التدبير اليومي للشأن العام وما تعترضه من معوقات، في جزء كبير منها تعود إلى الغموض وعدم وضوح قواعد العملية السياسية في البلاد... ولذلك، من المفيد أن نذكر بالمرجعية الأساسية التي ينبغي أن تحكمنا، ونحن نحاول تقييم سنتين من التجربة الحكومية الحالية... جاء في أطروحة المؤتمر الوطني السابع مايلي: «إن حزبنا الذي يعتز بأن عددا كبيرا من مقترحاته قد وجد طريقه إلى دستور يوليوز 2011 لتقع اليوم على عاتقه مسؤوليات متعددة، منها: الإسهام في تنزيل أحكام ومقتضيات الدستور تنزيلا ديمقراطيا، إضافة إلى مساندة كل المبادرات والمشاريع والسياسات العمومية الإصلاحية من موقع المساندة المبصرة والناصحة. أما على المستوى المتوسط والبعيد، حيث إنه لا سبيل إلى الكمال المطلق في مجال البناء الدستوري، فإن الحزب سيواصل نضاله من أجل تطوير منظومتنا الدستورية، بما يتناسب مع التقدم في تنزيل المكتسبات الدستورية التي جاء بها دستور 2011، وبما يتناسب مع تطورنا الاجتماعي والثقافي والاقتصادي...» وتضيف الأطروحة: «...إن الموقع الجديد للحزب باعتباره حزبا يقود الحكومة ويحتل موقع الصدارة في الأغلبية الحكومية يفرض عليه مسؤوليات جديدة في مجال المبادرة وريادة الانتقال الديمقراطي وتعزيز البناء الديمقراطي. إن ريادة الانتقال الديمقراطي والبناء الديمقراطي هي استكمال لمهام النضال الديمقراطي من موقع جديد وأدوات جديدة وخطاب جديد». وتضيف أيضا: «إن تعزيز الانتقال الديمقراطي وترسيخ البناء الديمقراطي -ونظرا للمقتضيات المتقدمة للدستور الجديد- يطرح على حزب العدالة والتنمية مسؤولية تاريخية تتمثل في التنزيل الديمقراطي للدستور. وهو التنزيل الذي يمر ضرورة عبر الإسهام الفاعل في إنجاز المشاريع المهيكلة التالية: إخراج القوانين التنظيمية باعتبارها قوانين مكملة للدستور، وأن العديد منها سيعكس خيارات مجتمعية كبرى تحتاج إلى مقاربة تشاركية وأفق وطني بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة... القطع مع منطق التحكم والوصاية والانتقال إلى منطق الاحتكام إلى الشعب، بما يعنيه ذلك من قطع نهائي مع منطق التدخل في الانتخابات والتساهل مع الفساد والإفساد الانتخابيين، وضمان التدبير النزيه والشفاف لها والاحترام الكامل لنتائجها... العمل على إعادة صياغة نظام الحكامة في اتجاه التقليص من المركزية، ومن منطق التحكم وتنزيل ورش الجهوية الموسعة تنزيلا ديمقراطيا وتحقيق اللامركزية. إرساء قواعد الحكامة الجيدة الضامنة للتنافسية والمنتجة للفعالية العمومية في تدبير الشأن الاقتصادي، وتفكيك منظومة الريع الاقتصادي، ومنع أي توظيف للجاه السياسي في المجال الاقتصادي، وإشاعة ثقافة المبادرة وقواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل دور البرلمان في المراقبة على المؤسسات العمومية، والتأكيد على حرمة المس بالمال العام وخضوع المتصرفين فيه للرقابة والمحاسبة.» فقرات واضحة، وهي تمثل التوجهات المؤطرة لأداء مناضلي حزب العدالة والتنمية في أي موقع كانوا...بقي فقط، أن يكون تقييمنا تقييما موضوعيا، يأخذ بعين الاعتبار حجم المسؤولية التاريخية الملقاة على الحزب في هذه المرحلة، وحجم الإكراهات الموجودة في الواقع ومدى استنفاذ الوسائل في التغلب عليها...
