الشرقاوي ل « فبراير »..الحكومة ما قدراتش على الوزراء والنواب وحايرة في زوج فرنك ديال الأساتذة المتدربين

اعتبر عمر الشرقاوي باحث في علم السياسة أن الحكومة الحالية إذا لم تقم بإصلاح نظام تعدد التعويضات وتضخمها وتراكم المناصب الذي يسمح بتعدد التعويضات « فلتعلم أن عملها سيكون فاشلا ».
وأضاف الشرقاوي في تصريح لفبراير « لا يعقل أن برلماني يحصل على 37000 درهم زائد 15000 درهم كنائب رئيس جهة أي ما مجموعه 52 الف درهم، و لا يمكن أن يجمع برلماني بين تعويضاته النيابية وتعويضاته عن عمودية المدن التي تصل إلى 6 ملايين لا يمكن لبرلماني تيتخلص على البرلمان وعلى الجهة وعلى العضوية بالمجالس الدستورية »
وتابع الشرقاوي لا يعقل أن يجمع وزير بين تعويضاته « بما فيها ديال الكوزينة وتعويضات عمدة او رئيس جماعة، هادشي فات الحدود وماشي معقول والحكومة حايرة فجوج فرانك ديال الأساتذة المتدربين »
وقال الشرقاوي أن هذه التعويضات تتعارض مع منطق السياسة الذي هو التخليق والإصلاح، مشيرا إلى أن السماح للسياسي بتعدد المناصب يجعل من السياسة مصدرا لجمع ثروة غير مشروعة، « والمشكل أن موضوع التعويضات موجود في القوانين، والقوانين عندما تضع مساطر التعويضات، كل قانون يضع تعويضاته كجزيرة مستقلة عن القوانين الأخرى، فالبرلماني لديه تعويضات في النظام المرتبط بالقانون المنظم لتعويضات أعضاء مجلس النواب كبرلماني ولديه إمكانية الاستفادة من تعويضات أخرى، مثلا ياخد 37000 درهم كبرلماني و15000 درهم كنائب رئيس جهة حسب القانون المنظم للجهات، وهناك من يزيد على كل هذا تعويضات كونه عضو بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي او المجلس الأعلى للتعليم أو أي مؤسسة من مؤسسات الحكامة.
وشدد الشرقاوي على أن من ينتخبهم الشعب كنواب للأمة يجب أن يتقدموا بمقترحات قوانين لنظامهم، إذا أرادوا إنقاذ ما تبقى من صورة البرلمان لدى الرأي العام المغربي، وإعطاء بعض المبادرات كإلغاء تقاعد البرلمانيين والتخفيض من بعض امتيازاتهم، وإلا فالرأي العام من يجب أن يقوم بهذا العمل وفرض إصلاح في هذا الجانب.
وفيما يتعلق بتعويضات الوزراء يقول المتحدث فبنكيران يتحمل المسؤولية بخصوص هذا الموضوع، لأن الحكومة قدمت مشروعا تمت المصادقة عليه، هو مشروع قانون تنظيمي منظم لأشغال الحكومة، ومن ضمن مقتضياته أن يقوم بنكيران بإصدار مرسوم يحدد تعويضات الوزراء، مشيرا إلى أنه اليوم ملزم قانونيا بذلك وليس أمامه خيار، وأضاف « صادقنا على القانون سنة 2014 ونحن الآن سندخل 2017 ولم يخرج المرسوم بعد.