الإطارات النقابية التي ستحتج بالتزامن مع فعاليات « COP 22 » بمراكش

استنكرت مجموعة من الإطارات النقابية، في بلاغ مشترك توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه، ما وصفته ب « إصرار الدولة على ضرب الحق في التوظيف والإدماج مما جعل عطالة حاملي الشهادات آفة تنخر أجيالا بأكملها وتهديديا حقيقيا للدولة والمجتمع ، في ظل الخصاص المهول في التأطير بالمؤسسات والإدارات العمومية، ومنها على الخصوص قطاعي التعليم والصحة وباقي الخدمات الأساسية »، بحسب تعبير البلاغ.
وعبر ذات الإطارات ومن بينها الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين والتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد والإتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة والمجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار تربوي والتنسيقية الوطنية لمديري ومديرات التعليم الإبتدائي بالمغرب، عن اتفاقها على العمل المشترك « بما يضمن الحق في التوظيف والإدماج كحاجة مجتمعية وما يعيد للموظف والوظيفة العمومية دورهما التنموي على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي، بدء بالحفاظ على مكتسباته وحقه في الإستقرار المهني والإجتماعي وإلغاء قوانين تخريب التقاعد. »
هذا ودعت الإطارات التي تنشط في معظمها بقطاع التعليم العمومي إلى التنسيق فيما بينها من أجل تحقيق « مشاركة قوية يوم 13 نونبر الجاري في المسيرة الدولية المواكبة ل COP22 للتعبير عن مطالبنا وإسماع صوتنا باعتبارنا ضحايا مباشرين للسياسات المملاة من طرف المؤسسات المالية الدولية ذات الإرتباط بمصالح الرأسمال العالمي الجشع »، وفق ما جاء في البلاغ ذاته.