أطر معطلة ترفض نظام "التعاقد" وتتمسك بالتوظيف المباشر

هاجمت مجموعة من التنسيقيات الخاصة بالأطر المعطلة حكومة تصريف الأعمال الحالية وعددا من الإجراءات التي قامت بها خلال الآونة الأخيرة، كما هو الشأن بالنسبة لعملية توظيف 7000 إطار في مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم وفق عقد محدد المدة في سنتين من أجل سد الخصاص.
ويتعلق الأمر بكل من التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة، والتحالف الموحد للأطر العليا المعطلة، بالإضافة إلى الاتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة؛ حيث اعتبرت التنسيقيات الثلاث أن السياسة التقشفية المفروضة من قبل الحكومة الحالية "تؤدي بالضرورة إلى انعدام فرص الشغل وتحديث الإدارة وتقزيم الميزانية المخصصة للقطاعات العمومية الحيوية والاجتماعية"، مشددة على أن عملية التفويت للقطاع الخاص أدت إلى تردي الخدمات داخل المؤسسات العمومية.
وهاجمت الأطر المعطلة الحكومة محمّلة إياها مسؤولية "الأوضاع المزرية والمتردية التي تعيشها فئات عريضة من الشعب المغربي نتيجة لتنفيذ الحكومة المغربية لسياسة التقشف المملاة من طرف مؤسسات خارجية، كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، عبر تطبيق برامج لا تنسجم والواقع المغربي، ما نتج عنه زيادة معاناة الفئات الهشة والقضاء على الطبقة المتوسطة باندحارها لمستوى الكادحين"، على حد تعبير بلاغ مشترك للتنسيقيات الثلاث.
وفي الوقت الذي أوضحت فيه أن الإجهاز على صندوق المقاصة ضربة قاضية للقدرة الشرائية للفئات المسحوقة، قالت الأطر المعطلة إنه بالرغم من ذلك "لازالت الدولة المغربية تصر على تنفيذ إملاءات المؤسسات المالية الدولية بسن قوانين مجحفة في حق الطبقة الشغيلة برفع سن التقاعد والاقتطاع من أجور الموظفين".
واعتبر المصدر ذاته أن ما تعانيه الأطر المعطلة "من تهميش وإقصاء وقمع لأزيد من خمس سنوات"، على حد تعبيرها، يأتي في إطار القضاء على الوظيفة العمومية باعتماد حلول ترقيعية عبر سنِّ خطة التعاقد كاستمرار لمسلسل الإجهاز على كافة القطاعات العمومية التي تعرف فسادا لعقود من الزمن يتجلى في المحسوبية والرشوة وانتشار الموظفين الأشباح، "الذين يستنزفون ميزانية الدولة بدون تأدية مهامهم، وبالمقابل يتعرض أبناء الجماهير الشعبية الفقيرة المطالبين بشغل قار يضمن لهم عيشا كريما لشتى أنواع الاضطهاد في غياب أدنى اهتمام من لدن الجهات المسؤولة".
وتبعا لذلك، اعتبرت تنسيقيات المعطلين مبادرة خلق 7000 منصب شغل، باعتماد التعاقد لسد الخصاص في المدرسة العمومية، "تدخل ضمن المخطط التصفوي الذي يهدف لضرب المدرسة العمومية"، على حد تعبيرها، رافضة نظام التعاقد لولوج المؤسسات العمومية.
وفيما أكدت الأطر المعطلة أنها ستستمر في الاحتجاج في الشارع، حمّلت الجهات المعنية بهذا الملف مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في غياب الحوار، وعبّرت عن دعهما لكل من التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، وخريجي البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار تربوي وإداري.