فاطمة دريوش: استمرار الجفاف مسؤول عن تفاقم ظاهرة التصحر

قالت رئيسة المركز الوطني للمناخ، التابع لمديرية الأرصاد الجوية الوطنية، فاطمة دريوش، إن استمرار الجفاف يشكل تمظهرا جليا لبداية التغير المناخي، الذي تتجلى تأثيراته بشكل متزايد في بلد كالمغرب الذي عانى، على مدى ثلاثة عقود من الجفاف، من تحولات عميقة على المستوى الإيكولوجي والسوسيو اقتصادي.
وأبرزت دريوش، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن استمرار الجفاف مسؤول عن تفاقم ظاهرة التصحر التي تعد أكثر خطورة من الجفاف الذي أصبح يكتسي طابعا بنيويا، مسجلة أن تغيرات المناخ أثرت بشكل ملحوظ على الموارد المائية والفلاحية والغابوية للبلاد، وأيضا على النظام السوسيو اقتصادي (الهجرة القروية وارتفاع الفقر والهشاشة القروية والحضرية…).
ففي المغرب، توضح المسؤولة، لا تعد سنوات أو فترات الجفاف أو الرطوبة شيئا جديدا في حد ذاته، غير أنه وبفعل التغيرات المناخية، يمكن أن يتغير توزيعها المجالي وحدتها في اتجاه أو آخر.
وأضافت أن » هذه التغيرات لا يمكن النظر إليها بشكل موضوعي وقائم على أساس قوي دون الأخذ بعين الاعتبار إطار التطور، أي لفترات طويلة بشكل كاف حتى لا يكون الأمر نتيجة صدفة إحصائية أو ذاكرة إنسانية أضعفها الواقع المعاش ».
وأبرزت أنه أخذا بعين الاعتبار السنوات ال40 الماضية، فقد تمت ملاحظة منحى تصاعدي للجفاف في بعض مناطق المملكة، وخاصة بالنسبة لنهاية الموسم الممطر، مسجلة في الوقت نفسه أن » هذه التوجهات تظل أقل أهمية مقارنة مع تلك المتعلقة بدرجات الحرارة ».
وأشارت أيضا إلى أن التغيرات المستقبلية للمناخ رهينة بتطور التركيزات المستقبلية للغازات المسببة للاحتباس الحراري التي يتم إنتاجها على الصعيد العالمي، والتي ترتبط، بدورها، بالعديد من الجوانب، خاصة الاستهلاك الطاقي والتطورات السوسيو اقتصادية والديمغرافية.
وقالت إن « التطورات المستقبلية للمناخ، في المغرب كما في باقي أنحاء العالم، تتحدد إذن بواسطة مسار الانبعاثات الذي سيختاره المجتمع الدولي »، معتبرة أنه إذا كانت التأثيرات المستقبلية للتغيرات المناخية رهينة بالانبعاثات المستقبلية، فإن التكيف يشكل إسهاما حيويا ».
إذ لا يتعين، تضيف المسؤولة، إغفال الجهود المبذولة على الصعيد الدولي في هذا المجال، خاصة بفضل اتفاق باريس والذي تشكل أسس تطبيقه محور قمة المناخ (كوب22).
وعلى المستوى الوطني، تطرقت دريوش إلى استراتيجيات التكيف الرامية إلى تقليص أثر التغيرات المناخية على مختلف القطاعات السوسيو اقتصادية، خاصة في مجال الماء، بفضل سياسة السدود التي أبانت عن نجاحها ومساهمتها الهامة، مضيفة أن مجال التكيف واسع والإمكانيات المتاحة اليوم واعدة.
وذكرت في هذا الصدد، بأن المغرب تقدم بمساهمته المتوقعة المحددة وطنيا التي يلتزم من خلالها بتخفيض أزيد من 30 بالمائة من انبعاثاته في أفق سنة 2030 ، مع ضمان تنمية مستدامة ومستمرة، مشددة على أن هذا العمل الشجاع يشكل أيضا نموذجا بالنسبة للعديد من البلدان، لاسيما البلدان الكبرى المصدرة للغازات الدفيئة.
واعتبرت أن تغير التكوين الكيميائي للجو أثر ويؤثر على المناخ من خلال ارتفاع درجات الحرارة، لاسيما وأن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري تتجسد من خلال ارتفاع منسوب المياه وذوبان الجليد وارتفاع الظواهر المناخية القصوى، بما يحمل ذلك من خطر الإخلال بتوازن الأنظمة الإحيائية ويهدد بالتالي بقاء الجنس البشري.
وأشارت المسؤولة إلى أن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، ووعيا منها بالحاجة الملحة من أجل المساعدة على اتخاذ القرار، على غرار كافة القطاعات المعنية بالمناخ، وضعت برنامج « التغير المناخي » الذي يتمحور حول ثلاث دعامات، تهم التتبع، والتوقعات المناخية، والمساهمة في الدراسات.