تقري سري يؤكد انعدام فرص قيام دولة فلسطينية

أكد تقرير داخلي أعده دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي، أن عمليات الاستيطان والقيود المفروضة على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة تقوض فرص قيام وبقاء دولة فلسطينية في المستقبل.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن التقرير الذي أعده ممثلا الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، إن "النافذة المفتوحة للتوصل إلى حل الدولتين إسرائيل وفلسطين تغلق حاليا وبسرعة، بسبب استمرار توسيع المستوطنات الإسرائيلية والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في المنطقة "ج" التي تخضع إداريا وأمنيا لإسرائيل.
وأكد التقرير أنه "إذا لم يتوقف التوجه الحالي ويسير باتجاه عكسي، فان إقامة دولة فلسطينية قابلة للاستمرار بحدود1967 تبدو احتمالا بعيدا أكثر من أي وقت مضى".
وبموجب اتفاق أوسلو 2 الموقع في شتنبر 2005 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تم تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق هي "المنطقة أ" وتخضع إداريا وأمنيا للسلطة الفلسطينية و"المنطقة ب" وتخضع إداريا للسلطة الفلسطينية وأمنيا لإسرائيل و"المنطقة ج" وتخضع إداريا وأمنيا لإسرائيل.
وفي خطوة لافتة، ركز هذا التقرير الداخلي للاتحاد الأوروبي الذي يعود إلى يوليوز 2011، على المنطقة "ج" التي لا تضم عددا كبيرا من السكان، لكنها تمتد على مساحة 62 في المئة من الضفة الغربية، وذلك عبر إشارته خصوصا إلى غور الأردن حيث يعيش بدو،التي تصر إسرائيل على الاحتفاظ بالسيطرة العسكرية عليها.
وقال التقرير إن "المنطقة ج تضم ثروات طبيعية وأراض أساسية للنمو السكاني والاقتصادي في المستقبل لدولة فلسطينية قابلة للاستمرار".
ويدعو التقرير السري الدول الأعضاء و"بالتنسيق مع جهات دولية فاعلة أخرى" إلى "التعبير بشكل منهجي عن اعتراضها" على إجراءات الإبعاد التي تطال فلسطينيين في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
وقال التقرير الذي حمل عنوان "المنطقة ج وبناء الدولة الفلسطينية" ويقع في 16 صفحة إنه "يشجع إسرائيل على تغيير سياستها ونظامها التخطيطي للمنطقة ج" و"تعزيز التنمية الاقتصادية" فيها.