هدم القرى الفلسطينية.. «إبادة» عرقية تعكس فاشية الكيان الصهيوني

تزداد شراهة سلطات الاحتلال الصهيوني على التهام المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، من خلال سلسلة مترابطة ومتناسقة من المخططات الاستيطانية والتهويدية التي تستهدف الوجود الفلسطيني وتعمل على تهجير الفلسطينيين من قراهم ومساكنهم، تحت ذرائع وحجج أمنية واهية، مما يعتبر «حرب إبادة» عرقية جماعية تتخذ شكلا ناعما لا تراق فيه الدماء.
وكانت صحيفة «هآرتس» العبرية ذكرت، في وقت سابق قبل أسبوع، أن وزير جيش الاحتلال أيهود باراك أمر بهدم ثماني قرى شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، بزعم أن هناك «حاجة للجيش لمناطق للتدريب». ونقلت الصحيفة عن مصادر عبرية زعمها: «إن السكان الفلسطينيين القاطنين في هذه القرى سيرحلون إلى بلدة يطا وضواحيها، بعدما علموا أن الفلسطينيين لديهم منازل هناك».
«تطهير» عرقي
واعتبر الخبير الفلسطيني البارز في شؤون الاستيطان خليل التفكجي، أن قرار الاحتلال بهدم قرية زنوتة بادعاء أنها مقامة على موقع اثري، ليس له أي أساس من الصحة. وقال التفكجي في تصريحات صحفية نشرت، أول أمس: «إن هذا المخطط يهدف بالأساس للتطهير العرقي بإخراج جميع البدو من أماكن سكناهم، وذلك ضمن سياسة إسرائيلية واضحة لإقامة مناطق عازلة ما بين الخط الأخضر والقرى الفلسطينية». وأوضح أن هذا المخطط بدأ منذ عام 2001 في الأغوار وسيستمر حتى المنطقة الجنوبية الشرقية للخليل ومنها إلى المنطقة الجنوبية الغربية عند عرب الرماضين.
وأشار التفكجي إلى أن قوات الاحتلال تتذرع بهدم وإجلاء السكان البدو على امتداد المناطق المذكورة بحجج أنها مناطق أثرية أو خضراء أو إعلانها مناطق عسكرية مغلقة تنفيذا لما طرحته سلطات الاحتلال عام ألفين وأربعة لإبقائها مناطق خالية.
من جهته، أكد محافظ مدينة الخليل كامل حميد، أن الإجراءات «الإسرائيلية» بحق السكان في الأراضي الفلسطينية هي «تطهير عرقي وجريمة خطيرة يعاقب عليها القانون الدولي».
وقال حميد لصحيفة «الاستقلال» الفلسطينية: «إن الأراضي التي قررت سلطات الاحتلال مصادرتها هي أملاك فلسطينية ولا حق للاحتلال فيها»، مشيراً إلى أن المدينة تتعرض لموجه كبيرة من المخططات «الإسرائيلية» الهادفة لتهجير الفلسطينيين.
وأوضح أن عمليات الهدم متواصلة بزعم أن هذه القرى والمنازل غير مرخصة، لافتاً إلى أن السكان يواجهون قمعاً عنيفاً في حال اعتراضهم على القرارات «الإسرائيلية»، مؤكداً في الوقت ذاته أن استمرار هذه الممارسات ستدفع المنطقة إلى مزيد من الاحتقان خصوصاً أن ممارساته طالت آلاف الفلسطينيين. وأضاف حميد: «أن مدينة الخليل تتقلص مساحتها يوماً بعد يوم مع استمرار الاحتلال بالمصادقة على توسيع المستوطنات، وشق طرق جديدة لربط المستوطنات ببعضها بعضاً، فضلاً عن حرق المحاصيل الزراعية واقتحام القرى ليلاً وإلحاق الأذى بساكنيها، كل ذلك من أجل ثني صمودهم وإجبارهم على الرحيل».
وأوضح أن مدينة الخليل تنشط فيها المخططات «الإسرائيلية» التي تأتي بالتنسيق مع مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، كونها مدينة سيدنا إبراهيم (عليه السلام) بالإضافة إلى أنها تضم الحرم الإبراهيمي الذي تطمع فيه سلطات الاحتلال لضمنه للكيان.
وتابع: «إن السكان الفلسطينيين خلال 40 عاماً، بنوا نحو 20 ألف وحدة سكنية بدون ترخيص، هدمت منها سلطات الاحتلال 5 آلاف وحدة، وبقيت 15 ألف وحدة أخرى دون رخصة»، مشيراً إلى إنقاذ حوالي 4 آلاف وحدة منها عبر تخطيط هيكلي, وإجراءات فنية وهندسية، فيما بقيت ملفات 11 ألف وحدة أخرى عالقة في المحاكم.
أكبر تصعيد
من ناحيته، أكد الخبير في شؤون الاستيطان هشام الشرباتي، أن استمرار الاحتلال في هدم منازل الفلسطينيين وقراهم، يقوض كافة المساعي الرامية لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة، ومن شأنه تهديد الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية.
وقال الشرباتي للصحيفة الفلسطينية: «إن «إسرائيل» تهدم القرى والمنازل الفلسطينية بزعم أنها واقعة في مناطق (ج) وهي مناطق تخضع للسيادة «الإسرائيلية» وفق اتفاقية أوسلو، وتبلغ مساحتها تقريباً ما نسبته 65 % من مساحة الضفة الغربية، الأمر الذي يعزز من التوسعات الاستيطانية وبناء المستوطنات في هذه المناطق على حساب أراضي الفلسطينيين، وهو الأمر الذي يتطلب تفريغ أهلها من هذه الأماكن».
ولفت النظر إلى أن عام 2011 شهد أكبر تصعيد في مجال هدم المنازل والقرى على مدار ال3 سنوات الماضية، محذّراً من استمرار هذه السياسة الخطيرة دون تحرك جاد من قبل الجهات المعنية والمسؤولة في الأراضي الفلسطينية في أروقة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية. واعتبر الشرباتي أن هذا القرار يأتي في سياق توسع المستوطنات «الإسرائيلية» المحيطة بها، مشيراً إلى أن «تل أبيب» تدفع الضحايا الفلسطينيين إلى تقديم شكواهم إلى المحكمة «الإسرائيلية» العليا التي تكمل الدور الذي بدأه جنود الاحتلال بطرد الفلسطينيين وهدم منازلهم. واستطرد بالقول: «يتوجه الفلسطيني إلى المحاكم «الإسرائيلية» باعتقاده أنها ستنصفهم، ولكنها جزء من هذه الدائرة التهويدية والاستيطانية المستمرة، ولا تنصف الفلسطينيين أبداً».
تهديد حقيقي
من جهته، قال المختص في الاستيطان عبد الهادي حنتش: «إن سلطات الاحتلال تصعد من سياسة هدم منازل المواطنين في الضفة، خاصة القرى التي تجاور المستوطنات الكبيرة، بحجة عدم وجود تراخيص بناء، الأمر الذي يشكل تهديداً حقيقياً على الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة». وأوضح حنتش للمصدر المذكور أن سلطات الاحتلال توجه اخطارات بهدم منازل فلسطينيين بشكل يومي خاصة في القرى التي تطل على مستوطنات «إسرائيلية» بهدف تهجير أهلها وضم أراضيهم ضمن مشروع تسمين المستوطنات. وأضاف: «»إسرائيل» تستهدف كل ما هو فلسطيني في الضفة الغربية، وتحارب الديموغرافية من أجل تغليب أعداد المستوطنين بالضفة على أعداد الفلسطينيين، وهي بذلك تتبع سياسة رخيصة، إما أن تدفع أموالاً باهظة أو سترحل».
وأشار حنتش إلى أن الفلسطينيين يحاولون الصمود أمام كل هذه الخطوات والمخططات الظالمة ضد وجودهم، إلا أن هذا الصمود يفتقد للدعم العربي والرسمي والذي يأتي من خلال الدعم بالأموال والدعم بالتوجه إلى مجلس الأمن لإدانة «إسرائيل» ومحاكمة قادتها- وفق قوله. وتابع: «سلطات الاحتلال تتذرع أن هذه المساكن غير مرخصة وغير شرعية، ولكن الحقيقة هي أن الاحتلال برمته غير شرعي وكل ما يتعلق به كالاستيطان والتهويد هو أيضاً غير شرعي»، مؤكداً أن أكثر من 40 % من المستوطنات في الضفة مقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة تعود ملكيتها لأفراد فلسطينيين.
وبيّن أن عدد الفلسطينيين المقيمين في مناطق (ج) يبلغ تقريبا 20 ألفاً، حيث توصي سلطات الاحتلال بضرورة نقل السكان الأصليين إلى مناطق أخرى تحت سيادة السلطة الفلسطينية، معتبراً أن قضية هدم المنازل هي بمثابة «عملية تطهير عرقي وتفريغ المناطق المحيطة بالاحتلال وتكدس السكان في التجمعات السكنية الفلسطينية».
ذريعة لتهجير الفلسطينيين
بدوره، أفاد «مركز أبحاث الأراضي»، التابع لجمعية الدراسات العربية في مدينة بيت لحم (جنوب الضفة الغربية)، بأن الاحتلال «يلجأ للسيطرة على الأراضي الفلسطينية عبر بوابة وحجة التدريب العسكري، بعد أن فشلت محاولاته الأخرى لمصادرتها بالطرق المعهودة مثل التزوير، والصفقات، ووضع اليد»، مشيرًا إلى أن هذه الذريعة (التدريب العسكري) تحرم صاحب الأرض من حق الاعتراض.
وأوضح المركز أن قرار باراك ترحيل سكان هذه القرى وتدميرها، والذي اتخذه قبل أسبوع، بحجة أن الموقع حيوي لتدريبات الجيش الصهيوني، ترافق مع تصاعد النشاط الاستيطاني في المنطقة، إذ شرع مستوطنو « بيت يئير « بتوسيع مستوطنتهم، بإضافة خمس منازل متنقلة، وتجريف عشرين دونماً جنوب مستوطنة «سوسيا»، والبدء بإعداد البنية التحتية لإنشاء مبان استيطانية جديدة عليها، وتجريف أراضي غير محددة المساحة بعد جنوبي مستوطنة «كرمئيل»، وتسوية الأرض تمهيداً لتوفير بنية تحتية للاستيطان.
ونبه إلى أن هذه القرى تعرضت للاعتداءات الصهيونية منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث صادرت قوات الاحتلال حوالي ثلاثين ألف دونم من أراضي جنوب شرق يطا، بحجة أنها منطقة عسكرية مغلقة، ولم يتمكن أهالي القرى من ترميم منازلهم أو بناء منازل جديدة بسبب وقوع قراهم في المناطق الخاضعة امنيا وإداريا لسلطات الاحتلال (المصنفة مناطق ج حسب اتفاقية أوسلو)، كما لم يسمح لهم ببناء مدارس أو عيادات طبية أو أي مرافق عامة، فبقيت هذه القرى بدون بنية تحتية من طرق ومياه أو كهرباء، وطوال هذه الفترة تلقى سكان القرى إخطارات بالهدم، وفي عام 1999، أخلت قوات الاحتلال حوالي (700) مواطن من منازلهم، وهدمت عدداً من المنازل وآبار المياه، وظل عدد كبير من أهالي هذه القرى دون مأوى، وبلا مصدر رزق. وأضاف أنه نتيجة اعتراضات قانونية قام بها أبناء حوالي عشرين أسرة في تلك الفترة بواسطة جمعية حقوق المواطن، والمحامي «شلومو لاكر» اضطرت المحكمة العليا الصهيونية، لإصدار أمرٍ احترازي يسمح للسكان بالعودة إلى منازلهم، بشكل مؤقت، لكن الذين هدمت منازلهم منعوا من إعادة بنائها. وأردف المركز بالقول: «في عام 2005، جددت سلطات الاحتلال محاولتها إخلاء سكان القرى، فأصدت أوامر هدم جديدة للمنازل والآبار، وتجددت الاعتراضات القانونية من المواطنين وفشلت الجهود «الإسرائيلية» في السيطرة على أراضي هذه القرى»، مؤكدا أن «الهدف الحقيقي للسيطرة على أراضي القرى العشرة يكمن في إقامة بؤر استيطانية جديدة وتوسيع المقام منها، أما الإعلان عن إقامة منطقة للتدريب العسكرية فما هي إلا ذر للرماد في العيون».