هذه تطورات اغتصاب قاصرة من طرف مستشار جماعي في ميدلت، حيث اطلعت الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف »أناروز » على حيثيات واقعة اغتصاب قاصرة نتج عنه إنجاب طفل، من طرف مستشار جماعي بمدينة ميدلت، وذلك على اثر توصلهم بطلب دعم ومساندة الطفلة المغتصبة من طرف جمعيات محلية. ووقفت الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف »أناروز » على مجموعة من الحيثيات، من خلال التطور الذي عرفه الملف، منذ أن أحالت الضابطة القضائية لدرك ميدلت المتهم على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس، وصولا إلى الفحص الجيني الذي أكد تطابقه أبوة المتهم في الوقت الذي يصر فيه هذا الأخير على إنكار نتائج الفحص. وأكدت الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف »أناروز » ، أن حالة الطفلة هند ومثيلاتها من الحالات اليومية التي تطرح تساؤلات على عدة مستويات أهمها: * التمادي في الطعن في صحة القرائن ودقة الدلائل المقدمة بخصوص الواقعة، مما يسمح بالاستمرار في الإفلات من العقاب؛ * التقصير في تفعيل معيار العناية الواجبة من خلال عدم تفعيل التزامات الدولة والوفاء بها، مما يعيق الحق في الإنصاف والعدالة المفروضين في القضاء النزيه. ويكيف القضية لصالح الجاني؛ :واستغربت شبكة أناروز التطور الذي عرفه ملف « اغتصاب قاصرة نتج عنه حمل » ودعت إلى 1. ضرورة أن يأخذ الملف مجراه الطبيعي لضمان حماية الضحية ومعاقبة الجاني؛ 2. تفعيل العناية الواجبة للدولة، وذلك بتوفير كل الشروط والوسائل لتمتع الطفلة بحقوقها ومحاسبة كل طرف تأكد تورطه في الجريمة التي كانت ضحيتها؛ 3. تأهيل المنظومة التشريعية لمكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم والتمييز ضد النساء انسجاما مع الدستور وفي تلاؤم مع التزامات المغرب الدولية؛ 4. التسريع بإخراج مشروع قانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتجاوز الضعف الذي يميزه، وإصدار قانون شامل لحماية النساء من العنف، كفيل بضمان مكافحة الإفلات من العقاب في جرائم العنف التي تستهدف النساء بسبب جنسهن، ويوفر سلسلة الخدمات الضرورية للنساء والفتيات الضحايا والتي يتعين أن تشمل الجانب القانوني والصحي والاجتماعي؛ 5. التغيير الجذري والشامل للقانون الجنائي في إطار سياسة جنائية قائمة على النوع، وضامنة للعدالة الجنائية للنساء.
