تحليل..لماذا العثماني وليس آخرين

دارت ساعة الزمن منذ ليلة يوم الأربعاء فتوقفت عقاربها عند « ظل بنكيران بعد رحيل عبد الله بها »، سعد الدين العثماني، الذي عينه الملك محمد السادس قبل قليل رئيسا للحكومة بدل بنكيران.
يرى ميلود بلقاضي، محلل سياسي، أن اختيار القصر للعثماني، ينسجم ومنطوق الدستور ويحترم المنهجية الديمقراطية، كما أنه يمثل الخيار الأقل خسارة، مؤكدا أن اختيار عزيز الرباح لم يكن ممكنا بالنظر للفيتو الذي كان يضعه عليه بنكيران وإخوانه، بعد خرجاته الأخيرة التي عارضت تمديد ولاية بنكيران لولاية ثلاثة ووصفها بالخطوة غير الديمقراطية، وهو ما يفسر الرد القوي للأمانة العامة على الرباح واعتبار أنه لم يحترم الأخلاقيات المؤسسة للحزب.
ومن جهة أخرى، كان واضحا أن مصطفى الرميد لن يعين مكان بنكيران، خصوصا بعدما قال مؤخرا أنه ليس بن عرفة العدالة والتنمية، وما يحمله هذا الجواب من معاني عميقة، وبالتالي بقي العثماني الشخصية الوحيدة المرشحة، لأسباب متعددة، أولها تجربته في السياسية الدولية، ثم أنه معروف بأنه السهل الممتنع، كما أنه رئيس المجلس الوطن للحزب، كما أن العثماني كان هو الظل لبنكيران بعد وفاة الراحل بها، وكان حاضرا في جميع الجولات التفاوضية مع الأحزاب.
وأعتبر الباحث أن المشكل المطروح الآن هو هل تغيير الاشخاص يعني تغيير المناهج المؤسساتية، وثوابت وشروط الأمانة العامة وحزب العدالة والتنمية أم لا، وهل يعني ذلك الإبتعاد عن منهجية بنكيران التي كان من بين صناعها أيضا هو سعد الدين العثماني.
وكان بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية واضحا في تشبته بمواصلة المشاورات الحكومية وفقا للشروط السابقة، وهي تشكيل الحكومة بأحزاب الأغلبية السابقة، وفي حال قبل العثماني بدخول الإتحاد الإشتراكي، فذلك سيحدث انقساما داخل الحزب، لذلك قد يتم تأخير إدخال الإتحاد الاشتراكي إلى أن يحين الوقت المناسب.