أطلق دفاع خالد عليوة وبعض المتهمين المتابعين معه على خلفية ملف القرض العقاري والسياحي، النار على قاضي التحقيق نور الدين داحن، معتبرين أنه تعسف في اعتقال موكليهم كما أنه منعهم من الاطلاع على المحاضر. واعتبر الدفاع، في بلاغ مشترك، أن «قاضي التحقيق يحتجز موكليهم تعسفيا لمدة تفوق ثلاثة أشهر، وأن موكليهم مثل الرهائن في السجن، وأن قاضي التحقيق اعتقلهم دون أن يبدأ معهم أي إجراء من إجراءات التحقيق، وهم اليوم منسيون وراء الأسوار وكأنهم قطاع طرق أو محترفو جريمة، رغم توفرهم على كل الضمانات التي تفرض رفع حالة الاعتقال، ورغم انتفاء حالة التلبس، ورغم أنف المسطرة التي تفرض على قاضي التحقيق اتخاذ قرار بالمراقبة القضائية في حقهم والتي تمنع عليه اعتقالهم احتياطيا، ولو تدبر الأمر برؤية فاحصة لروح العدالة والإنصاف لما أقدم على اعتقالهم». وأكد كل من المحامي عبد الرحيم الجامعي، وإدريس أبو الفضل، وإدريس لشكر، وإدريس سبا، ومحمد فرتات، وخالد بنجلون، وباحو أن هيأة الدفاع، «منعت من الإطلاع على الملف ومعرفة وثائقه وما يحتويه من إجراءات، والمحاضر التي تسلمها الدفاع ليست سوى قليل من الكثير من المستندات التي ما زالت في مخازن مكتب التحقيق مختفية، وذلك ضدا على حقوق الدفاع». وقال المحامون إنهم «ذهلوا أوائل شهر يونيو الماضي لما تقدم موكلونا أمام قاضي التحقيق، ولما قرر في لمح بصر إيداعهم سجن واعتقالهم احتياطيا، وهو قرار لم يبلغ إليهم ولا إلى دفاعهم في إبانه، قرار ضعيف في المضمون، خطير من حيث الآثار لأن مبرراته سخيفة قانونا، ومهدد للأمن القضائي مسطريا، ويثير كل الأسئلة حول دوافعه وخلفياته ومرامي من دبره ومن يقف وراءه». وأكد المحامون سالفو الذكر أن فرض الاعتقال التعسفي ضد الموكلين فيه «تهديد لأسس ومنطلقات المحاكمة العادلة، وحرمانهم من التحقيق بعد قرابة ثلاثة أشهر من الاعتقال يجعلهم، بقرار من قاضي التحقيق، مدانين قبل الأوان، وهو الوضع الذي كان يفرض على النيابة العامة قبل دفاع المتهمين، أن تتصدى له تلقائيا لتطلب دون تردد من قاضي التحقيق فك الأسر عن المعتقلين وإطلاق سراحهم، احتراما لقرينة براءتهم، وضمانا لسلامتهم النفسية وأمنهم القضائي». وخاطب الدفاع الرأي العام بالقول «إن هذه الوضعية لا يمكن قبولها أو استمرارها أو السكوت عنها، وإن مسؤولية قاضي التحقيق قائمة في استمرار احتجازهم تعسفيا، وقراره إجراء فيه انتهاك للدستور ولحقوق الإنسان، ونعتبر أن عواقب هذه الوضعية الخطيرة غير المشروعة لا تشرف القضاء بكل مؤسساته ومنها مؤسسة النيابة العامة، ونتمنى أن يستشعر الجميع خطورة وأبعاد وضعية موكلينا المحرومين من حرياتهم ظلما سافرا لن نقف أمامه صامتين».
