الجميع مكره، لعل هذا الشعار هو المناسب لوضعية المشهد السياسي في المغرب، خاصة بعد الإعلان عن التحالف الحكومي، « كان موقف بنكيران واضحا، وتوصيات المجلس الوطني وقراراته واضحة، والأمانة العامة للحزب واضحة والعثماني نفسه يقول أن هذا قرار سيادي رغم أن الدستور لا يتكلم على شيئ من هذا القبيل »، إذن فالجميع هنا مكره، فأي مستقبل ينتظر حكومة سعد الدين العثماني. يرى عبد الصمد بلكبير، محلل سياسي، أن الحكومة المشكلة من 6 أحزاب لا تحتاج إلى هذا العدد كله، مؤكدا أن هذا الأمر سينعكس على عدد الحقائب الوزارية وبالتالي ما يشتكي منه المغاربة دائما من تضخم في عدد الوزارات سيعاد إنتاجه. قال بلكبير في اتصال مع فبراير.كوم، ما كان يشترطه أخنوش تحقق بينما ما اشترطه بنكيران لم يتحقق، إذا فهذه حكومة أخنوش وهو رئيسها الفعلي لأن هو الذي شكلها عمليا، والإتحاد الدستوري معه والإتحاد الإشتراكي معه والحركة الشعبية من الناحية السياسية والإيديولوجية تكاد تكون شيئا واحدا والتجمع الوطني للأحرار، إذن فهناك 4 أحزاب مقابل حزب العدالة والتنمية، علما أنه لا يمكن اعتبار أن التقدم والإشتراكية والبيجيدي متقاربان إيديولوجيا، لذلك يبقى العدالة والتنمية في وضع لا يحسد عليه خاصة مع إضافة معطى أن العثماني ليس هو بنكيران، لا كشخص ولا كنفوذ داخل الحزب، « الحكومة ولدت ولادة غاية في الهشاشة »، ما يعني عدم قدرتها على مواجهة معضلة الملفات الكبرى « الصحراء، إفريقيا، إصلاح الإدارة، التعليم كمشكل نجره منذ الإستقلال، أو صندوق المقاصة الذي يستفيد الفلاحون الكبار من ميزانيته فضلا عما يستفيدون منه من برنامج المغرب الأخضر… ». واعتبر المتحدث أن الحكومة المحتملة لا تطابق شروط المرحلة وحاجياتها الفعلية، ولذلك الخوف كل الخوف أن يتضاءل برنامج الإصلاح، وما كان يسمى بالجيل الجديد من الإصلاح سيتوقف، والتوازن بين إدارة الدولة والشارع سيختل وشعار الإصلاح في ظل الإستقرار لا يبدو أننا مؤهلين له، سواء تعلق الأمر بمشكلة العاطلين أو المقاولات أو النقابات التي هددت بالتصعيد ولازالت، « الأمر لا يبعث على التفاؤل وليست هناك مؤشرات إيجابية ». واستبعد المتحدث أن يعود المغرب إلى سيناريو 2011، مشيرا إلى أن الشروط اليوم مختلفة، إذ أنه إبان الحراك كانت هناك عوامل خارجية، كما أن الأحزاب السياسية لم تكن حاضرة باستثناء جماعة العدل والإحسان، وإذا وقع حراك هذه المرة سيكون « داخلي داخلي »، وهذا شيء إيجابي.
