عشوائية SNRT تجرها للمحاسبة

أصدر المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الانتقاذات في حق الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المعروفة اختصارا ب SNRT، وذلك من خلال تقرير سنوي شمل عدة ملاحظات وتوصيات، وجب الالتزام بها لتفادي الوقوع في المخلفات مستقبلا.
ولاحظ المجلس بخصوص الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، عدم وثوقيتها لتوقعات الميزانية، وعدم مسكها للمحاسبة التحليلة، وتأخرها في إحداث القناة البرلمانية والقناة المخصصة للأسرة والطفل، إضافة إلى الاعتماد المتزايد على المنح المقدمة من طرف الدولة، وتعطيل دينامية إبرام عقود البرامج منذ سنة 2012.
وفي نفس الصدد، أفاد التقرير الصادر عن مجلس جطو، أن وزارة الاتصال قامت وبتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية بإنجاز ورقة توجيهية كأرضية لإعداد عقود البرامج الجديدة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أهم معالمها جاءت بهدف الرفع من الحكامة من أجل تحسين المستوى التنظيمي، وتقوية الهياكل المالية، إلى جانب التتبع المستمر لتنفيد مقتضيات عقد البرامج، ووضع خطة معقلنة والتحكم في النفقات، قصد تقوية الترشيد والانتاجية والتنافسية، وتنمية مقاربة النتيجة والتحكم في التكلفة.
وهم هذا التقرير أيضا شركة « صورياد »، بحيث تمت الإشارة فيه إلى الأجهزة القديمة والتمويل شبه الحصري، ناهيك عن الوضعية المالية المقلقة، مؤكدا المجلس على ضرورة تجاوز هذه المخافات وإيجاد حلول بديلة لتحسين جودة المنتوج السمعي البصري.