الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تتلقى 200 مشروع من شركات إنتاج خاصة

أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن 90 شركة إنتاج وطنية خاصة قدمت 200 مشروع لفائدة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وذلك بعد فتح طلبات العروض في إطار احترام تام للآجال المحددة في دفاتر التحملات الصادرة في 22 أكتوبر 2012. وأكد الخلفي في ندوة صحفية عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي أول أمس الخميس بالرباط، على أن الظروف مواتية إداريا وتقنيا لإنجاز ما تمت المصادقة عليه في المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية «صورياد دوزيم» مشيرا إلى أنه ليس هناك ما يحول دون تطبيق دفاتر التحملات.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه لأول مرة في تاريخ الإعلام العمومي، تتم دراسة وانتقاء المشاريع المقدمة في إطار تنافسي، وأن اللجنة المكلفة بانتقاء البرامج والأخلاقيات ستشتغل ضمن المقتضيات التي صادق عليها المجلس الإداري للشركة لانتقاء بين المشاريع المتنافسة.
وأضاف أن لجنة عقد البرنامج اجتمعت تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية من أجل صياغة عقد برنامج يمكن من تعبئة الموارد المالية اللازمة لتنزيل دفتر التحملات في إطار احترام استقلالية الإعلام العمومي ومن ضمنه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وتعبئة المورد المالية لتزيل تلك البرامج على أرض الواقع.
وبحسب مصطفى الخلفي، يجري حاليا عمل يتجه وفق ما صدر عن المجلس الإداري الأخير للشركة خاصة في ما يتعلق بتطوير الهيكلة وتقوية العنصر البشري لمواكبة المستجدات وكذا ما يهم نزاهة البرامج خصوصا التعددية والتنوع المجالي.
ولم يفت الوزير، الإشادة بالأدوار التي يضطلع بها مسؤولوا الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية «صورياد دوزيم» والجهود التي بدلوها من أجل «ترجمة شفافة لتكافؤ الفرص ورفع منسوب الجودة وترشيد الانفاق العمومي» يقول مصطفى الخلفي الذي أكد أنه تم احترام استقلالية الإعلام العمومي خلال اشتغال المجلس الإداري.
وفي موضوع ذي صلة، أفاد مصطفى الخلفي أن اللجنة العلمية التي تشتغل على مشروع قانون الصحافة قد تنتهي من عملها داخل الآجال المحددة، وبعد ذلك سيتم عرضه على المجلس الحكومي للمناقشة والمصادقة، قبل إحالته على البرلمان.
كما أعلن الخلفي، أنه بصدد إعداد التقرير السنوي حول حرية الصحافة من المتوقع أن يتم تعميمه خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن هذا التقرير يتضمن مؤشرات حول واقع حرية الصحافة بالمغرب.