وثائق تنشر لأول مرة تكشف تبادل مزوار والخازن العام للمملكة تعويضات بالملايين

يوم 26 أبريل 2010، الملك محمد السادس يعين نور الدين بنسودة خازنا عاما للمملكة، وفي اليوم الموالي بالضبط، 27 أبريل 2010، يقدم صلاح الدين مزوار منحة لبنسوردة ب20 ملايين سنتيم، وفي الموالي أيضا، 28 أبريل 2010 يقدم بنسودة لصلاح الدين مزوار منحة ب8 ملايين سنتيم.

ليست هذه نكتة، ولكن هذا بالضبط ما كشفت عنه يومية "أخبار اليوم" في عدد الأربعاء الموافق ل13 يونيو الجاري، وذلك بعد اتهام عبد العزيز أفتاتي البرلماني في الغرفة الأولى، والقيادي في العدالة والتنمية بحصوله على 40 مليون سنتيم من تحت الطاولة.

القصة بدأت يوم 27 أبريل 2010، حيث وقع وزير المالية والاقتصاد مزوار وثيقتين بمنحنتين كلاهما للخازن العام للمملكة، الأولى تحمل عنوان "قرار" بمنحة قيمتها حوالي 20 مليون تقدم له من حساب خاص، وفي نفس اليوم وقع مزوار أيضا وثيقة ثانية يحصل بموجبها نور الدين بنسودة من نفس الصندوق الخاص على منحة "تكميلية" درها 32 ألف درهم، وفي اليوم الموالي، وفي نوع من تبادل المنح، وقع بنسودة تحت عنوان "قرار" منح بموجبه لصلاح الدين مزوار 8 ملايين سنتيم تقتطع من الأرباح التي تجنيها الخزينة العامة من ودائع المؤسسات العمومية، وأضافت نفس اليومية أن هذه القضية تثير سؤالا محيرا على حكومة عبد الإلاه بنكيران:هل تستطيع أن تجعل الغرامات والمعقوبات والودائع تدرج في ميزانية الدولة، وأن تترك قانونا للمنح والعلاوات لا يترك المال العام مالا سائبا؟