شباط يختار التصعيد في مواجهة « الداخلية »

قال البيان الختامي للمؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تحت شعار « ويستمر جهاد االكرامة.. » وذلك تنفيذا لمقررات المجلس العام المنعقد بالمقر المركزي للنقابة بتاريخ 6 ماي 2017، أن المؤتمر انعقد في ظروف دقيقة، شهدت أطواره أحداثا مؤسفة تنتمي لما قبل سنوات الرصاص التي عرفتها بلادنا طيلة عقود ».
وأضاف البيان أن « المؤتمر ينعقد في ظل محاولات تدجين الأحزاب السياسية الوطنية والنقابات العمالية والمجتمع المدني مستقل الإرادة، وهي محاولات تؤشر على الأزمة العميقة للمشروع الديمقراطي ببلادنا واستنزاف لديمقراطية الواجهة وإهدار لمجهود جماعي من تراكم البناء الديمقراطي، الذي جمع كل الإرادات الخيرة التي تسعى إلى بناء مغرب قوي ديمقراطي قائم على المؤسسات وحكم القانون وحماية الحريات الفردية والجماعية.
إن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وهو مؤسس التعددية النقابية ببلادنا، واعتبر البيان أن »الاستهداف الذي يتعرض له كمركزية نقابية، هو جزء من مخطط شامل يسعى إلى مصادرة استقلالية القرار داخل المنظمات والأحزاب الوطنية، وهو ما يمثل رغبة في تنميط الحقل النقابي والسياسي والمدني، وتعصبا غير مسؤول للصوت الواحد والاختيار الواحد، كما أنه يمثل حلقة متقدمة في إنهاء عمل الوسطاء الذين بدونهم لا يمكن أن تعيش البلاد أجواء الاستقرار والعمل الجماعي الخلاق، وهو نفس المنهج والاختيار الذي عصف بالاستقرار في بلدان أخرى، وهو ما يجعل الحراك الاجتماعي في الحسيمة وفي غيرها من المدن على قاعدة مطالب اجتماعية مشروعة، يتم بعيدا عن الأحزاب والنقابات والجمعيات التي تنتهك حرمتها واستقلاليتها ويراد لها أن تكون ذيلية بدون أفق، وهو ما يشكل خطرا على جديا على استقرار بلادنا ».
وتابع البيان « إن ما شهده المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب من محاولة للمنع بتعليمات شفوية، يضيف بيان نقابة الاستقلال، يعتبر « تحقيرا للمقررات القضائية القطعية التي صدرت برفض كل المقالات الاستعجالية الرامية إلى تأجيل المؤتمر الاستثنائي بالمحكمة الابتدائية بالرباط، من خلال حكميها بتاريخ 19 ماي 2017 في الملفين:عدد632 /1101/2017 و633/1101/2017 في ظل جلستين عرفتا مرافعات المدعي والمدعى عليه، وهو ما يجعل قرار المجلس العام الشرعي بعقد مؤتمر استثنائي قرارا سياديا وقانونيا طبقا للنظام الأساسي للنقابة ولحكم المحكمة الابتدائية بالرباط ».
واعتبر البيان أن اقتحام قوات الأمن لقاعة المؤتمر و تعنيف المناضلات والمناضلين، يعتبر إساءة بليغة لدولة الحق والقانون ومسا عميقا بصورة المغرب على المستوى الدولي، وتحريضا غير مسئول على العمل النضالي النقابي القانوني والمسؤول والذي يشتغل منذ 60 سنة في ظل قوانين البلاد.
وندد البيان باقتحام قوات الأمن لأشغال المؤتمر « إن قوات الأمن تفتقد لأي سند لذلك التدخل الاستعراضي المستفز والذي لا يستند على أي مبرر، حيث أن أشغال المؤتمر قانونية وكل من ينازع في ذلك عليه اللجوء إلى القضاء، كما أن المؤتمر لا ينعقد في الشارع العام ولا يشكل خطرا على المرافق العمومية، لهذا فإن رسالة الأمن اليوم كانت هي تخويف المناضلات والمناضلين، لكنها تعبر في ذات الوقت عن مستوى المسؤولين عن هذه المهزلة، في تقدير كلفة ذلك الاستعراض على صورة بلادنا على المستوى الدولي، وأن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عازم على رفع هذه السابقة إلى المنظمات الدولية ذات الصلة بحرية العمل النقابي وحقوق الإنسان ».
وأضاف « إن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يحي عاليا صمود المناضلات والمناضلين في وجه كل التحديات، عبر مسار طويل من الكفاح والمقاومة لمحاولات المس بوحدة الاتحاد في الأقاليم والجهات والمكاتب المركزية الوطنية، كما يعتز عاليا برغبة المناضلات والمناضلين حماية الشرعية رغم المساومات والتهديدات، لأنه يمثل حماية خط نضال الشهداء وسنوات طويلة من الكفاح والعمل النضالي المسؤول لمصلحة البلاد والشعب المغربي، وذلك عبر استكمال أشغال المؤتمر الاستثنائي والمصادقة بالإجماع على المكتب التنفيذي الجديد و على وثائق المؤتمر ».
وحمل بيان النقابة ما أسماه « مسؤولية الأحداث الأليمة » لقوات الأمن، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لترتيب ما يقتضيه القانون من جزاءات.