بن حمزة: الأمن لن ضعف حراك الريف

أكد عادل بن حمزة عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أن ما أسماه المسؤولية الغير المباشرة حول ما يجري من أحداث بالمغرب، تتحملها الأحزاب السياسية التي لا تملك جرأة على الخروج من الخطاب المبني للمجهول، ولا تمتلك الجرأة لتسمية الأشياء بمسمياتها.
وأضاف بن حمزة في تدوينة مطولة نشرها على صفحته الرسمية الفايسبوك أن الأحزاب التي راهن عليها الشعب المغربي بعد الاستقلال، أساءت التقدير فيما يتعلق بجدية الإختيار الديمقراطي ببلادنا، صحيح أنه يمكن اليوم قول ذلك بسهولة، لكن علينا أن نعترف أن السنوات التي تلت الاستقلال، كانت صعبة ودقيقة في سياق دولي كانت تظهر فيه أنظمة و تسقط أخرى بين ليلة وضحاها، وفي بيئة دولية تعرف إنقساما حادا بين الغرب والشرق، وفي ظل إنقسام داخلي بين القوى السياسية بين من يسعى لإصلاح النظام السياسي وبين من يسعى لإسقاطه وإقامة نظام سياسي جديد، وكانت الأنظمة الجديدة في تلك المرحلة لا تعني سوى الدوران في فلك الاتحاد السوفياتي، على إعتبار أن النظام هنا كان يدور في فلك الغرب.
وأضاف بن حمزة أن الذين يهربون من واقع الريف الذي يغلي اليوم، ومن التجاوزات والأخطاء التي عرفها ويعرفها تدبير هذا المجال الجغرافي والإنساني الحساس على مدى سنوات، ومن إستمرار لنهج التأزيم، عبر تهم ظهرت فجأة بعد خطبة الجمعة الشهيرة…و التسامح مع خطاب الكراهية و العنصرية والتحريض والإرهاب، ومحاولة إلصاق ذلك بالأحزاب.. فإن ذلك لا يفيد في شيء الأزمة المفتوحة في الحسيمة والجماعات المجاورة لها، ولا في ردود الفعل بعدد من المدن المغربية…و التي قد تتحول من ردود فعل تضامنية إلى مطلبية.
وتابع إن الأحزاب بكثرة الإهانة والتحكم والتقسيم الذي تعرضت وتتعرض له، لم تعد صالحة حتى لتقديمها قربانا لما يجري، فهي هزيلة بشكل يصدق فيها القول الدارج المغربي « الضرب في الميت حرام »…هذا لا يعني أن بلادنا ليست بحاجة إلى أحزاب، بل على العكس من ذلك، وقد يكون حراك الريف آخر إنذار من مخاطر غيابها، فالدولة الديمقراطية هي دولة الأحزاب، و بدون أحزاب لا يمكن الحديث عن الديمقراطية، لكن الأحزاب بحاجة حقيقية لممارسة النقد الذاتي وذلك لتعزيز قدرتها على الممانعة و المواجهة مع كل المشاريع النكوصية، وهذا الأمر حيوي و مصيري بالنسبة لبلادنا.
واستطرد بن حمزة أن الأزمة اليوم بحاجة إلى حلول و ليس إلى تصعيد أو بحث عن مشجب، ومخطئ من يعتقد أن توظيف الأمن والقضاء من شأنهما إضعاف دينامية الحراك، بل على العكس من ذلك، كثير من المواقف و التصريحات و الممارسات لا تعمل سوى على قذف بذور إحتقان جديد في المستقبل.
بالطبع لا يتعلق الأمر بالريف فقط، بل المغرب برمته يعيش خصاصا مهولا في الاقتصاد كما في الديمقراطية، و أن سياسة الواجهة إستنفذت مفعولها، أو للدقة، أصبح لها مفعول عكسي، إذ كيف يمكن إقناع مواطن بجدوى البذخ الحاصل في تهيئة المدن الذي أصبح مصدر غنى باذخ لشركات و أسماء معينة، بينما لازال الناس يموتون على أبواب المستشفيات؟ كيف يمكن إقناع الناس بذلك بينما التعليم يحتضر و المدارس العمومية أضحت أقرب إلى غيتوهات لأبناء الفقراء، حتى أصبح الناس يشعرون كل صباح وهم يتجهون إلى المدرسة العمومية و كأنهم يضعون أبنائهم في « الخيرية »؟
وأفرد عادل بن حمزة تدوينته مسألة طبيعة النظام السياسي ليست مطروحة للنقاش أو في جدول المطالب، و إستمرار البعض في تخويف الناس بهذا الأمر أصبح مفضوحا ولا يفيد في شيء، إنما يشكل فقط هروبا إلى الأمام وبشكل مؤسف، المغاربة مؤمنين إلى أبعد الحدود بالنظام الملكي و لا يمكن أن يكون هذا الموضوع موضوع « بولميك » من أي نوع، لأنه ليس هو الموضوع، بل الموضوع هو الديمقراطية و دولة المواطنة و العدالة الإجتماعية.