هذا ما دعت إليه زعيمة الباطرونا من باماكو التي زارها الملك في فبراير الماضي

دعت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح شقرون، إلى إحداث بنك مغربي مالي للمشاريع الاستثمارية يمكن من تتبع ملموس وناجع لجميع المشاريع العامة والخاصة التي من شأنها خلق الثروة وتشجيع التشغيل.

واقترحت رئيسة الاتحاد، في كلمة خلال المنتدى الاقتصادي الأول المغرب-مالي الذي اختتم أمس الخميس أشغاله بباماكو، أن تُحدث هيئتا أرباب المقاولات المالية والمغربية بنكا للمشاريع الاستثمارية، يخول لرجال الأعمال بالبلدين إيجاد فرص لخلق الثروات ومناصب الشغل بما يعود بالنفع على الجانبين.

واعتبرت بنصالح، التي ترأست وفدا هاما من رجال الأعمال المغاربة يمثل نحو 60 مقاولة، أنه آن الأوان اليوم لتجسيد دينامية الأعمال بين البلدين وعدم الاقتصار على النوايا، مذكرة في هذا الاتجاه بمصادقة الحكومة المغربية مؤخرا على اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين.

وأعربت بنصالح عن استعداد المغرب لتقاسم خبرته والمساعدة في بروز مقاولات مالية ذات بعد إقليمي، مبرزة أن على المقاولات المغربية واجب يتمثل في خلق النمو المشترك.

ومكن المنتدى، الذي افتتحت أشغاله أول أمس الأربعاء بحضور وزيري الشؤون الخارجية والاستثمار الماليين، من مناقشة فرص الأعمال في قطاعات هامة مثل السكن والصناعة والخدمات.

وتضمن برنامج المنتدى، الذي نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الوطني لأرباب المقاولات بمالي، لقاءات أعمال ثنائية شكلت لحظة قوية في الملتقى ومكنت من إرساء تواصل مباشر بين المقاولات المغربية ونظيرتها المالية حول مواضيع تهم القطاع الخاص بالبلدين.

وعلى هامش المنتدى، استقبل رئيس جمهورية مالي إبراهيم أبو بكر كيتا أعضاء الوفد المغربي في مقر الرئاسة بحضور وزير الاستثمار المالي ورئيس المجلس الوطني لأرباب المقاولات بمالي.

وكان الفاعلون الخواص من البلدين شرعوا قبل شهرين في وضع أسس تعاون اقتصادي مباشر عبر التوقيع على اتفاقية لإحداث مجلس أعمال مغربي-مالي.